حركة النهضة التونسية: دستور 2022 "فاقد للشرعية"

شددت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، على أنّ "ما سمي دستور 2022 فاقد للشرعية، فهو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها، فضلاً عما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين"، وفق ما جاء في بيان لها.

وعقد المكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي، اجتماعاً، "تناول الوضع العام بالبلاد وتحيين الخط السياسي ومتابعة شؤون الحزب لتعزيز دوره في التصدي للانقلاب واستعادة الديمقراطية وبناء مؤسساتها"، وفق البيان.

واستنكرت "النهضة" "بشدة محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية، ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة".

ودعت الحركة "كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم، والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور".

وحذرت "النهضة" من "مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيداً عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئيس التونسي يختم الدستور: نظام حكم جديد يحتكر السلطات دون محاسبة

ودانت بشدة "توجه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أغسطس/آب 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلماً، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيداً لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة".

واعتبرت الحركة أن "عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي، كما تعتبر هذا السلوك انحرافاً خطيراً بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة".

ونددت النهضة بـ"الإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة ويندرج في هذا ما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم، كان آخرهم الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ بالجامعة التونسية والأستاذ المحاضر بعدة جامعات عربية والوزير السابق للشؤون الدينية الذي منع من السفر مرات كثيرة دون سبب".

وحمّلت "النهضة" الحكومة، مسؤولية "تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021) وتواصل سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية عبر اللجوء الهائل للخزينة إلى السندات قصيرة الأجل مما أدى إلى الزيادة الحادة في ديون الدولة قصيرة الأجل بما يعني تحويل الدولة آلية تسهيلات الخزينة إلى شكل جديد للتداين".

ونبهت في السياق إلى "خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد، فضلا عن فقدان بعضها تماما مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وارتفاع نسب الفقر في البلاد. كما تستنكر سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية أو هامشية للتغطية على عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة ومواجهة تفشي الفقر والبطالة وإنقاذ الموسسات الكثيرة التي أفلست أو هي في طريق الإفلاس".