حركة النهضة تطالب بتحقيق ضد هيئة الانتخابات في تونس

جددت حركة النهضة التونسية رفضها مسار "وضع دستور قيس سعيد الجديد الذي قاطع الاستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين"، مطالبة بفتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما "اقترفته هيئة الانتخابات وما نُسب إليها من تهم".

وأكدت الحركة في بيان صدر بعد اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، رفضها مسار "وضع دستور قيس سعيد الجديد الذي قاطع الاستفتاء عليه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين، كما رفضته جل الطبقة السياسية، ولاقى رفضاً شديداً من طرف رجال القانون والأكاديميين، خاصة فيما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسي الذي يعتمده، وضربه لكل استقلالية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زيادة على تحصينه للرئيس من كل مراقبة أو مساءلة".

وأشارت حركة النهضة إلى أن "ما رافق كامل مسار الاستفتاء خلال إعداد الوثيقة وما طرأ عليها من تغييرات خارج الآجال، والحملة الانتخابية وما رافقها من منع وتهديد وانحرافات، ويوم الاقتراع وما شهده من غياب المراقبة، ومن شبهات التزوير القوية والمغالطات المفضوحة، بما ضرب في الصميم مصداقية العملية كلها، وجعل هيئة الانتخابات المعينة في قفص الاتهام، ونزع عنها كل صلاحية لإدارة أي انتخابات جديدة".

وطالبت الحركة بـ"فتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما اقترفته الهيئة وما نسب إليها من تهم".

في السياق نفسه، طالبت حركة النهضة بـ"نشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات".

ودعت "سلطة الأمر الواقع إلى الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافاً على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل، بما يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية، ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية، ويزيد في عزلتها، فضلاً عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عليها آثار قانونية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

محامية الغنوشي: استمرار مضايقة حركة النهضة بسبب مواقفها من الانقلاب

ونبّهت "النهضة" إلى "مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات الانقلاب، والمرشح لمزيد من التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه".

ونددت "النهضة" بـ"التوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات، وهو ما سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي".

كما دانت الحركة "تكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب، وخاصة الأستاذ راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، وتؤكد فشل كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام، وتحيي في هذا الصدد رفض القضاة بصفة عامة لكل ضغط أو تبعية، كما تجدد الحركة دعمها لنضال القضاة وهياكلهم من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة وهياكل قضائية منتخبة لا منصبة".

ودعا البيان الحكومة إلى" مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة، والنأي بمؤسسات الدولة عن تزييف الحقائق والتلاعب بالأرقام، وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية، وتطالبها بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور، ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار، والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين".