حركة النهضة: فشل السلطة في إدارة الدولة أوقع تونس في عزلة دولية

أكدت حركة النهضة التونسية أن "فشل سلطة الانقلاب في إدارة الدولة أوقع بلادنا في عزلة دولية وزجّ بها في أتون أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، من أبرز علاماتها الارتفاع المشط في الأسعار، والتدهور الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين، وفقدان الكثير من المواد الأساسية، والتدهور الخطير لقيمة الدينار، وارتفاع نسبة التضخم، ممّا زاد في تفشّي الفقر بين أبناء شعبنا كما زاد من الشعور باليأس لدى شبابنا".

وأصدرت النهضة بياناً، مساء اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ67 للاستقلال، عبّرت فيه عن "الاعتزاز بكفاح الشعب التونسي الأبي من أجل تحرير الوطن وتحقيق الاستقلال"، وأكدت على "الوفاء الدائم للشهداء الذين قدموا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة في سبيل استقلال تونس وحرية شعبها".

 واعتبرت النهضة أن "ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي (يناير)، قد أردفت تحقيق الاستقلال بإرساء الديمقراطية، وعزّزت سيادة الشعب ودولة القانون والمؤسسات، كما عزّزت تطلعات الشعب التونسي نحو الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والتنمية".

وقالت النهضة في المقابل إن "ما حصل انطلاقا من 25 يوليو 2021 وما تلاه من إجراءات غير شرعية وغير دستورية، قد مثل انقلاباً سافراً واعتداء صارخاً على أسس الدولة، وعلى قيم الجمهورية، ومقومات الشرعية، ومكاسب الثورة، ومنجزات المسار الديمقراطي، كما مثّل تهديدا جديّا للوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في بلادنا".

وأكدت النهضة "استمرار نضالها السلمي والدؤوب مع القوى الوطنية، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني، في مواجهة سياسات السلطة المنتهكة للحريات العامة والفردية، والمعتدية على حقوق الإنسان والمواطنة، والتي طاولت المعارضين في مختلف القطاعات والفئات من السياسيين والمحامين والإعلاميين والنقابيين ورجال الأعمال إلى جانب القضاة الشرفاء".

كما جدّدت "التزامها بالوفاء لدماء الشهداء وكفاح الأجداد والآباء الذين ناضلوا من أجل تحقيق تطلّعات التونسيين والتونسيات في العيش في دولة ديمقراطية عادلة تحترم فيها كل الحقوق، وتصان فيها الحريات، وتتقلص فيها الفوارق بين الأفراد والجهات، بعيدا عن خطابات الكراهية والتقسيم والتخوين".

ودعت النهضة إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين طاولهم البطش والتنكيل، وتلفّق لهم التّهم الباطلة بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب".