حزب العمل الإسلامي الأردني يحذر الحكومة من الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني من مخاطر التوجه الحكومي للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، والارتهان لتوصيات الصندوق وبرامجه التي فاقمت وفق وصفه "نهج الجباية من جيوب المواطنين لمعالجة العجز في الموازنة، وبما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي".

ورأى الحزب في بيان مساء الثلاثاء، أن مشروع تجديد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح الاقتصادي "يتناقض مع الرؤية الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تعتمد على تعظيم الموارد ذاتيا وتشجيع الاستثمار، فيما يطلب الصندوق فرض مزيد من الضرائب لتأمين الموارد المالية ضمن نهج الجباية الذي أرهق المواطن وانعكس سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية بما يفاقم من حالة الأزمة الاقتصادية والاحتقان المجتمعي".

وبحسب بيان الحزب فإن "نهج الارتهان والتبعية لصندوق النقد الدولي القائم على نهج الوصاية على الدول الخاضعة لهذه التبعية وبقائها في خانة الدول النامية غير المنتجة والتركيز على فرض آليات لم يجلب لهذه الدول سوى مزيد من المديونية والعجز في الموازنات والسعي لعلاج ذلك عبر رفع الضرائب والرسوم والأسعار، مما فاقم من نسب الفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي".

وأكد الحزب رفضه للتوجه الحكومي لرفع أسعار المياه تحت مسمى إصدار الفواتير الشهرية، والذي يزيد من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وتنعكس سلباً على عدد من القطاعات الاقتصادية التي أرهقها ارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والمياه.

ودعا إلى "ضرورة بناء برنامج تنموي وطني يجمع بين تطلعات الحكومة والقوى السياسية وأصحاب الاختصاص بحيث يحظى بدعم شعبي لإنفاذه ولا يبقى حبيس الأدراج ويتم محاسبة الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن عدم اتخاذ قرارات تعاكسه وتفرغه من مضمونه".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توجّه أردني نحو مفاوضات مع صندوق النقد على برنامج إصلاحي جديد

هذا وأعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء الماضي، أنها بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوم من الصندوق لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.

وطلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من فريقه الوزاري العمل على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج القائم الذي وضعته الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة، والذي ينتهي في مارس/آذار من العام المقبل.

ووفق بيانات وزارة المالية الأردنية فقد ارتفع إجمالي الدين العام على الأردن حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 39.695 مليار دينار أردني "نحو 56 مليار دولار" أي ما نسبته 114.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوزارة إن الحكومة الأردنية اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي 1.206 مليار دينار (نحو 1.7 مليار دولار) وإن إجمالي مديونية الحكومة لمصلحة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني بلغ بنهاية يونيو 2023 حوالي 8.446 مليارات دينار (نحو 11.8 مليار دولار).