حزب جبهة العمل الإسلامي يرشح رئيس كتلته لرئاسة مجلس النواب الأردني

أعلنت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني عن ترشيح رئيس الكتلة ونقيب المحامين الأسبق صالح عبالكريم العرموطي لموقع رئيس مجلس النواب في الانتخابات التي ستجرى عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وقالت كتلة العمل الإسلامي في بيان، أمس الأحد، إنها تواصل لقاءاتها مع الأحزاب والكتل النيابية والنواب المستقلين استعداداً للاستحقاقات النيابية داخل مجلس النواب.

وأكدت الكتلة في البيان "عملها وفق مبدأ التشاركية ومد اليد لجميع الأطراف بما يخدم المصلحة العامة للوطن ويرتقي بالأداء النيابي ويرسخ مكانة مجلس النواب الدستورية بين سلطات الدولة، ليأخذ مجلس النواب دوره بشكل كامل وفاعل في تحمل المسؤوليات الوطنية في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها المنطقة العربية". وأضافت أنه "أمام الحال النيابي القائم حالياً وسعياً من كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بأن تشارك عبر نوابها في إدارة مشهد مجلس النواب بكل إيجابية وتشاركية وتحمل للمسؤولية الوطنية، فإن الكتلة تعلن عن ترشيح رئيسها النائب صالح عبد الكريم العرموطي لموقع رئاسة مجلس النواب، آملين أن تتضافر الجهود النيابية والحزبية لمؤازرة هذا الترشيح".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن خلت تشكيلة مجلس الأعيان (الغرفة الثانية من مجلس الأمة الأردني) التي أعلنت في 24 أكتوبر /تشرين الأول من أعضاء الحركة الأسلامية، وكذلك توتر العلاقة مع السلطات بعد مباركة الحركة الإسلامية "عملية البحر الميت"، التي استهدفت الجانب الإسرائيلي وأسفرت عن إصابة جنديين واستشهاد مواطنين أردنيين.

وفاجأ حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمون"، الشارع والمراقبين بما أحرزه في الانتخابات البرلمانية الأردنية، التي جرت في 10 سبتمبر /أيلول الماضي، بعد حصوله على 31 مقعداً أي نحو 22% من مقاعد مجلس النواب الأردني، البالغ عددها 138 مقعداً.

ويعقد مجلس الأمة الجديد أولى جلساته في 18 نوفمبر الحالي وعلى جدول أعماله تأدية النواب القسم الدستوري وانتخابات رئاسة مجلس النواب، أعلن حتى الآن ستة نواب نيتهم الترشح لموقع رئيس المجلس، لكن من المتوقع انخفاض العدد عند اقتراب موعد انعقاد الجلسة، ومن أبرزهم: النائب أحمد الصفدي، وهو رئيس مجلس النواب التاسع عشر لدورتين، والنائب مازن القاضي، شغل موقع وزير الداخلية في حكومة سابقة وهو من حزب الميثاق، والنائب خميس عطية، من كتلة حزب إرادة، كما أعلن النائب مصطفى العماوي عن رغبته بالترشح، وهو الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي.

وينص الدستور الأردني في المادة 69 على أن "ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه"، ويرى الصحافي المختص بالشأن البرلماني جهاد المنسي في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة "من قبل الحركة الإسلامية هي خطوة إلى الأمام في إطار مشاركتها في العمل السياسي ضمن مؤسساته الدستورية، ومن الممكن أن تكون مرتبطة بمفاوضات وتحصيل مكانة وموقع في المكتب الدائم للمجلس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأردني: كيف توزعت المقاعد؟

وأضاف المنسي أن "العرموطي يعتبر قامة وطنية سياسية وقانونية، ولكن في النهاية، هو نائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي، وسيتعامل معه النواب الآخرون من هذا الموقع، وارتباطات الكتلة وعلاقاتها مع الكتل الأخرى، مقدرا أن هناك صعوبة كبيرة في وصوله إلى رئاسة المجلس"، موضحاً أنه من ناحية عدد أعضاء كتلة جبهة العمل الإسلامي، البالغ عددهم 31 نائباً ويشكلون 22 % من أعضاء المجلس، فإن هذا يعطيه حسابياً القدرة على التحالف مع كتل أخرى، "لكن في الواقع العملي وتشكيلة مجلس النواب الحالية، هناك صعوبة في تشكيل تحالف يوصل العرموطي إلى رئاسة المجلس"، معتبراً أن خطوة جبهة العمل هي "أقرب إلى مناورة تفاوضية للحصول على مكانة في المكتب الدائم لمجلس النواب (الذي يضم إضافة إلى رئيس المجلس نائبين ومساعدين) واللجان النيابية.