حزب مصري متحالف مع "مستقبل وطن" يطعن بـ"نتيجة الانتخابات"

أصدر "الحزب المصري الديمقراطي" المتحالف مع حزب "مستقبل وطن" في ما يُعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، المدعومة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بياناً اليوم الثلاثاء، يطعن فيه بالنتيجة المعلنة من اللجنة القضائية لانتخابات مجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، مطالباً بإعادة فرز وجمع الأصوات في الدائرة، في ضوء المحاضر المعتمدة للجان الفرعية.

وأورد الحزب في بيانه: "على خلاف المجرى العام للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، والتزمت -إلى حد بعيد- بالإجراءات القانونية في التصويت والفرز؛ تنبئ الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية في محافظة الجيزة، والتي لم تعلن رسمياً بعد، بوقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب دوائر المحافظة، لا سيما في الدائرة السابعة (العمرانية والطالبية)".

وأضاف الحزب: "شهدت الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة (المركزية) زيادة فاحشة، وغير مبررة، تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية؛ وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم، وأدت إلى فوزهم من الجولة الأولى، رغم أن المحاضر الرسمية للفرز في اللجان الفرعية، والمتوفرة لدى الحزب، تؤكد وصول مرشحيه محمد فؤاد وعلاء شلتوت إلى جولة الإعادة".

وتابع أن مرشحي "الحزب المصري الديمقراطي" تقدموا وغيرهم من المرشحين بتظلمات رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، وطلبات لإعادة الرصد والجمع في تلك الدوائر، معرباً عن اعتراضه واحتجاجه على ما حدث من انتهاكات، وعزمه على السير في الإجراءات القانونية لحين تصحيح ذلك، والوقوف على حقيقة ما أدلى به الناخبون في صناديق الاقتراع، وإعلان ما انتهت إليه إرادتهم من دون زيادة أو نقصان.

وقال الحزب إن "الانحراف بالإجراءات من قبل بعض أصحاب المال أو النفوذ، والتلاعب الفج بإرادة الناخبين، لم يكن يوماً في صالح الوطن والمواطنين"، معتبراً أن "الالتزام بالقانون والمساواة أمامه، وكذلك بقواعد الممارسة الديمقراطية، هو السبيل وحده إلى رفعة وتقدم الوطن والمواطنين".

وزاد قائلاً: "بصرف النظر عن استخدام المال السياسي على نحو غير مسبوق في الانتخابات البرلمانية الجارية، فإن ما حدث في دائرة العمرانية والطالبية، وبعض دوائر الجيزة، أصاب أعداداً كبيرة من المواطنين بصدمة كبيرة، ومن المتوقع أن يعيدهم إلى مربع الإحباط، والعزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحزب المصري يتهم قضاة دائرة العمرانية بتزوير الانتخابات

وواصل الحزب: "المفارقة المثيرة للأسى والدهشة أن هذه الممارسات، التي سعت إلى تزييف إرادة الناخبين، تمت في اللحظات الأخيرة من العملية الانتخابية، وأهدرت بذلك جهوداً كبيرة ومقدرة بذلتها السلطات المعنية لتوفير مناخ محايد وآمن، سمح لجميع المرشحين بمساحة كبيرة من حرية الحركة، والتواصل مع الناخبين؛ بغض الطرف عما سببه المال السياسي من تزييف لإرادة الناخبين، وهو أمر تقع مسؤولية مواجهته على عاتق الأحزاب، ووسائل الإعلام، وهيئة الانتخابات، والسلطات التنفيذية"، حسب البيان.

وطالب "الحزب المصري الديمقراطي" السلطات المعنية بـ"تدارك ما حدث، والاستجابة إلى دعوات إعادة الفرز والجمع على ضوء محاضر اللجان الفرعية"، خاتماً أن "مثل هذه الممارسات التي يطالب الحزب بتداركها الآن، وتجنبها في المستقبل، من شأنها أن تعكر صفو المشهد الانتخابي؛ باعتبار أن معظم النار يأتي من مستصغر الشرر".

وكان المرشحان الخاسران عن "الحزب المصري الديمقراطي" في دائرة العمرانية والطالبية بالجيزة قد اتهما القضاة المشرفين عن لجان الدائرة بـ"تزوير الانتخابات" لصالح مرشحي النظام، من خلال التلاعب في أصوات الناخبين بزيادة نسبة الإقبال، ومنح أصوات وهمية للمرشحين الفائزين من الجولة الأولى: محمد علي عبد الحميد عن حزب "مستقبل وطن"، وأحمد عاشور عن حزب "الشعب الجمهوري".

اللافت أن "الحزب المصري الديمقراطي" هو جزء من التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب "مستقبل وطن"، ويشارك في "القائمة الوطنية" بسبعة من المرشحين، هم: إيهاب منصور، وأميرة صابر، وريهام عبد النبي، وسميرة الجزار، وسناء السعيد، وفريدي البياضي، ومها عبد الناصر؛ في وقت يتهم فيه الأحزاب المتحالف معها بـ"تزوير الانتخابات" على المقاعد الفردية في دوائر محافظة الجيزة.

ومنذ الاستيلاء على السلطة في عام 2013، يعمد نظام السيسي إلى زيادة أعداد المشاركين في كل استحقاق انتخابي، نظراً لعزوف الغالبية العظمى من المواطنين عن المشاركة، من خلال إصدار هيئة الانتخابات تعليمات شفهية للقضاة رؤساء لجان الانتخاب العامة (المركزية) في المحافظات، بإضافة نسبة مقطوعة على أعداد المصوتين عند إعلان النتائج النهائية لزيادة نسبة المشاركة من ناحية، وتزوير النتائج لصالح مرشحي النظام من ناحية أخرى.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب رسمياً، يوم السبت المقبل، أي بعد أكثر من خمسة أيام من انتهاء عملية الفرز، بحجة تجميع نتائج المصريين في الخارج والداخل، وهو ما يطعن في نزاهة العملية الانتخابية، في ضوء الاتهامات الموجهة للهيئة بالتلاعب في النسبة الحقيقية للمشاركة، لا سيما مع انخفاض عدد الأصوات المفروزة في كل لجنة.