حزب مغربي معارض يطالب بتعديل حكومي.. تحضير للمرحلة القادمة

طالب حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض في المغرب، يوم الأربعاء، بتعديل حكومي يستجيب لتطلعات الشعب المغربي.

وقال الحزب في بيان أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، إنّ كل المؤشرات الحالية وقراءتها في ظل عمل الحكومة، تدعو إلى "إحداث رجة" من خلال تعديل حكومي.

وقال المكتب السياسي للحزب، إنّه انطلاقاً من هذه المؤشرات، واستحضاراً لما تُنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، يجب "إحداث رجة" من أجل تنشيط دورة القرار الحكومي، بما يؤهل الحكومة للدخول في دينامية المرحلة الجديدة.

وفي وقت يبقى فيه الترقب سيد الموقف، على اعتبار أن تحديد موعد التعديل الحكومي رهن متطلبات تتجاوز رئيس الحكومة، فإن الانتقادات طاولت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، من جميع فئات الشعب وكذا من مسؤولين كبار في الدولة، على غرار والي البنك المركزي عبد الرفيع الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحركات أميركية لحفظ المصالح مع المغرب وعدم خسارة الجزائر

يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها الحديث عن تعديل وزاري، إذ سبق أن أوردت مجلة "جون أفريك"، التي توصف بأنها مقربة من بعض مراكز القرار في المغرب، في عام 2022، خبراً عن الاتفاق على تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال اجتماع وصفته بـ"السري"، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة.

وبينما ألقى خبر التعديل حينها بظلاله على المشهد السياسي، خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في سبتمبر/أيلول من عام 2022، ونفى الخبر وأشار إلى أن التعديل يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية.

وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإن التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية تقريباً (ولاية الحكومة 5 سنوات).