حصاد حكومة الرزاز: زيادة مديونية الأردن وارتفاع البطالة وتراجع مؤشرات الأداء
قال مركز الحياة – راصد، وهو مؤسسة حقوقية غير ربحية متخصصة في الشأن البرلماني، إن الحكومة الأردنية برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، التي ستنتهي ولايتها خلال الأيام القليلة المقبلة، أخفقت في تنفيذ التزاماتها، وفي عهدها شهدت المديونية والبطالة ارتفاعاً في معدلاتها، وخاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.
ومن المنتظر أن ترحَّل حكومة الرزاز سريعاً بعد صدور مرسوم ملكي بحلّ مجلس النواب، حيث تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحلّ مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها".
وأشار المرصد في تقرير له، اليوم الاثنين، إلى أن 52 وزيراً دخلوا وغادروا في 4 تعديلات وزارية طوال فترة حكومة عمر الرزاز، خلال عامين وثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن الحكومة تعهدت بتنفيذ 435 التزاماً على مدار عامين و3 أشهر، اكتمل منها 21 في المئة فقط، فيما لا يزال 59 في المئة من الالتزامات جارياً العمل على تنفيذها، ولكنها لم تنتهِ بعد، ولم تبدأ في تنفيذ ما نسبته 20 في المئة من الالتزامات التي وضعتها على نفسها". وأوضح التقرير أن الالتزامات التي جرى تتبعها ورصدها هي خطة الحكومة الواردة في بياناها الوزاري، إضافة إلى ما ورد على لسان رئيسها من التزامات وما تضمنته خطط أولويات الحكومة (النهضة).
وتتبع راصد مجموعة مؤشرات عالمية مرتبطة بالأردن، حيث تبيّن تراجع تصنيف الحكومة في ما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث كان ترتيب الأردن 98 في عام 2018، وتراجع بما مقداره 19 مرتبة عالمية؛ ليصل إلى 117 في عام 2020.
وأضاف أن تصنيف الأردن في مؤشر مدركات الفساد كان 58 من 180 دولة في عام 2018، وأصبح 60 من 198 دولة في عام 2019، وبما يتعلق بمؤشر النزاهة الحكومية، تراجع الأردن من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020، بعد أن كان 63 في عام 2018، وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ؛ إذ كان 58.9 في عام 2018 وانخفض ليصل إلى 52.5 في عام 2020.
وتضمن التقرير أبرز المحطات التي مرت بها الحكومة الأردنية، بدءاً بكتاب التكليف بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2018، مروراً بمجموعة محطات داخلية وخارجية، وانتهاءً بارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2020، وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار (نحو 44 مليار دولار)، مقارنة بـ 27.9 مليار دينار (39 مليار دولار) منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليارات دينار (5.5 مليارات دولار) خلال عامين.
وفي ما يتعلق برحلات سفر الوزراء، جرى تتبع 379 رحلة سفر أجراها رئيس الوزراء و48 وزيراً، حيث أُفصِح عمّا نسبته 71% من وجهات السفر، فيما لم يُفصَح عن وجهات السفر بنسبة 29 في المئة، علماً أن المعلومات المتعلقة بهذا الإطار استُخلِصَت من الجريدة الرسمية.
وقال المدير العام لمركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، إن التقرير يأتي استكمالاً لجهود فريق راصد في تقييم الأداء الحكومي، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا سيما أننا نمرّ في مراحل سياسية واقتصادية مفصلية، خصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار الظروف والأحداث التي مرّ بها الأردن خلال العامين السابقين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
