استمع إلى الملخص
- استعرضت الصحيفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية نتيجة الهجمات الإسرائيلية، محذرة من عزلة شمال القطاع وصعوبة إيصال المساعدات، ووصفت الوضع بأنه من أحلك لحظات الصراع.
- أكدت الصحيفة على أهمية دور أونروا، مشيرة إلى الإدانات الدولية للحظر الإسرائيلي، واعتبرت أن الحل الوحيد هو وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق.
تناولت افتتاحية صحيفة إنفورماسيون الدنماركية، اليوم الأربعاء، ما سمته "الوضع اليائس في غزة". وبرأي الصحيفة، فإن تبني الكنيست الإسرائيلي قرارا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يفاقم الأوضاع الإنسانية.
وبعد تناول الصحيفة المعاناة التي أدت إليها الحرب على غزة، باستشهاد أكثر من 43 ألف شخص، وبأن السكان بغالبيتهم العظمى فروا من منازلهم و"هم يحاولون البقاء في الجيب الضيق. هؤلاء محاصرون بينما تحتدم الحرب من حولهم"، أكدت: "إنها معاناة لا يمكن تصوّرها للسكان المدنيين الفلسطينيين، ومع إقرار أغلبية في الكنيست قانونا يحظر أونروا، فإن عواقب مميتة أخرى تضاف إلى الوضع".
ومضت "إنفورماسيون" تستعرض واقع قطاع غزة والدمار الذي لحق بالبنية التحتية، مضيفة: "إلى جانب أن الوضع الغذائي بات كارثيا، فإن الحاجة إلى الرعاية الصحية تشتد بشكل هائل، بعدما أصبح النظام الصحي منهارا بشكل أو بآخر في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي لا حصر لها على المستشفيات والعيادات وما حولها".
وأردفت الصحيفة الدنماركية: "الهجوم الإسرائيلي الوحشي على شمال قطاع غزة لم يؤد سوى إلى تفاقم الأوضاع". واستعرضت في السياق ذاته تحذير الأمم المتحدة والعديد من الحكومات من أن المنطقة باتت معزولة إلى حد كبير عن بقية قطاع غزة، "حيث لم يتم جلب سوى القليل جدا من المساعدات الإنسانية إلى هناك".
الهجوم الإسرائيلي الوحشي على شمال قطاع غزة لم يؤد سوى إلى تفاقم الأوضاع
إلى ذلك، نقلت الصحيفة قول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "إن إحدى أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف في الجزء الشمالي من القطاع"، لتؤكد للقراء أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة هو تعريض السكان لقصف وحصار ومجاعة لإجبارهم على النزوح الجماعي.
وعن تبني الكنيست قرارا بحظر عمل وكالة أونروا، وعلى ضوء التحذيرات الأممية ومن جهات أخرى، فإن صحيفة إنفورماسيون تتصدر الصحف الاسكندنافية في إعادة تأكيد أن "ذلك يجري على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في شهر مارس/ آذار الماضي باتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، إيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للفلسطينيين دون عوائق".
وبعد مرورها على المزاعم الإسرائيلية ضد أونروا عن "صلات إرهابية"، ذكرت الصحيفة مجددا أن كل ذلك أثبت عدم صحته و"هو ما خلصت إليه في إبريل لجنة ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا"، مضيفة أنه حتى بشأن أولئك الـ19 شخصا الذين اتهمهم الاحتلال، من بين 13 ألف موظف في أونروا، بالمشاركة في "هجوم السابع من أكتوبر"، فإنه جرت في أغسطس/ آب الماضي تبرئة عشرة منهم وفقا لتحقيق أجرته الأمم المتحدة، وجرى تجميد عمل تسعة آخرين للبحث عن "أدلة" تثبت أو تنفي تورطهم. واستأنفت دول عديدة دعمها المالي الذي كانت أوقفته في البداية نتيجة الاتهامات الإسرائيلية لـ"أونروا".
وتؤكد "إنفورماسيون" أن الحظر الإسرائيلي على "أونروا" يؤدي إلى إدانات واسعة من الدول الغربية، بما في ذلك من وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن. وتقرأ الصحيفة الدنماركية دور أونروا باعتباره "لا غنى عنه"، موضحة في الاتجاه نفسه أن "المنظمة تلعب دوراً بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المنكوبين في غزة". واستشهدت لتأكيد أهمية وكالة أونروا بقول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "أونروا هي وحدها القادرة على تقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والسرعة اللازمين"، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة "ببساطة غير مقبول". كذلك، أعادت الصحيفة التذكير بالموقف الأميركي عن دور أونروا الذي لا يمكن استبداله، وبالطبع بعدما عبّر متحدث رسمي أميركي عن "القلق العميق" بسبب القرار الإسرائيلي.
في نهاية المطاف، ترفض صحيفة إنفورماسيون القرار الإسرائيلي، الذي من المفترض أن يطبق خلال 90 يوما من تبني الكنيست له، ما يستدعي برأيها رفض خطة بنيامين نتنياهو عن "المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين بالتعاون مع الشركاء الدوليين بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل".
وتعترف الصحيفة بأنه "من السذاجة الاعتقاد أن الضغوط الدولية ستدفع إسرائيل إلى تغيير مسارها. والحل الوحيد هو وقف الحرب واتفاق تبادل يفرج عن الإسرائيليين المتبقين في غزة، وإلا فلا يسع المرء إلا أن يخشى أن يحل الظلام أكثر على غزة".