حقوقيون فلسطينيون: اقتراح بن غفير تطبيق الاعتقال الإداري لمواجهة الجريمة بالداخل الفلسطيني "ليس قانونياً"

أكد حقوقيون وسياسيون فلسطينيون أنّ اقتراح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ببدء تنفيذ "عقوبة" الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني لحل مشكلة العنف والجريمة، "ليس قانونياً".

وكان بن غفير قد أصدر توجيهات للشرطة الإسرائيلية في اجتماع له مع قائد الشرطة العام يعقوب شبتاي، الخميس الماضي، ببدء تنفيذ الاعتقال الإداري لمحاربة العنف والجريمة المنتشر في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني.

يُذكر أنّ بن غفير عارض تطبيق عقوبة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود الذين قاموا بالاعتداء على بلدة حوارة قضاء نابلس، الذي أصدره حينها وزير الأمن يوآف غالانت.

وقال المحامي أحمد مصالحة لـ"العربي الجديد"، إنّه "من الناحية القانونية لا مجال لتنفيذ الاعتقالات الإدارية في الملفات الجنائية"، مضيفاً أنّه "لا يوجد صلاحيات حتى عند المستشارة القانونية لاستصدار أوامر اعتقال إداري، هذه الصلاحية موجودة فقط لدى وزير الأمن، وهو المخول الوحيد في استصدار أوامر اعتقال إداري لمتهمين أمنيين في قضايا استثنائية، لكنه لا يجوز بتاتاً استصدارها في القضايا الجنائية وفق القانون الاسرائيلي".

وأضاف أنّ "بن غفير شخص متسلق ولا يستطيع معالجة ملف العنف والجريمة، يعرف أن يكون مخالفا للقانون لكنه لا يعرف أنّ ينفذ القانون".

وتابع: "في وقت سابق، اقترح أنّ تقوم المخابرات الإسرائيلية بالتدخل لحل مشكلة العنف والجريمة، جميع الحلول التي يقترحها لمعالجة العنف والجريمة هي مستوحاة من الأدوات التي يستعملها ضد الفلسطينيين (...) وتجدر الإشارة إلى أنّ بن غفير كان ضد الاعتقالات الإدارية للمستوطنين عندما قاموا بقتل أبن عائلة دوابشة بالقدس، وبعدها مستوطني حوارة".

ولفت مصالحة إلى أنّ "السبب الذي أدى إلى التفات بن غفير لقضية العنف والجريمة هي حالات القتل الذي شاهدها المجتمع الإسرائيلي في تل أبيب في الأسبوع الماضي، وليس كل حالات القتل داخل المجتمع العربي، ولا يهمه ذلك".

أخبار

التحديثات الحية

اعتقالات في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني واعتداءات في كفر قاسم

وأكد المحامي أنّ "الموضوع القانوني واضح، لا يوجد إمكانية قانونية بأنّ يقوم بن غفير باعتقالات إدارية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، لأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك"، لافتاً إلى أنّ الاعتقالات الإدارية "تاريخياً هي من أنظمة الطوارئ التي صنعها الانتداب البريطاني، وكان حينها اليهود ضد هذه الاعتقالات قبل النكبة، وعندما أقاموا دولة أصبحوا ينفذونها ضد الفلسطينيين".

وعن اقتراحات بن غفير المتتالية لمحاربة العنف والجريمة في الآونة الأخيرة، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إنّه "لا يمكن قراءة هذا الاقتراح خارج سياق كل ما يحاول الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير أنّ يفعله، إنّه لا يرى الأقلية الفلسطينية في الداخل كمواطنين إنما كأعداء، ولذلك لا يقلقه التمييز أو قوننة نظام الأبرتهايد، ولهذا نرى سلسلة من الاقتراحات تُعنى فقط بالمواطنين العرب".

وأشار أبو شحادة إلى أنّ القرارات التي شهدناها هي "إنشاء مليشيات خاصة لقمع المتظاهرين العرب في المدن المختلطة وفي النقب، وقانون تمييز ضد المواطنين العرب في كل وظائف وسياسات الحكومة ومؤسساتها المتشعبة، وقانون إعدام المناضلين، وهناك سلسلة طويلة جداً مثل هذه القوانين".

وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أنّ "بن غفير ليس المشكلة الوحيدة، لأنه لو لم يكن هذا الإرهابي وزيرا في حكومة إسرائيلية ولديه أغلبية في البرلمان، لما كانت لديه هذه الإمكانيات والصلاحيات ليمرر أفكاره الفاشية العنصرية داخل الكنيست" وبالتالي فهو يحظى بدعم أخر من داخل الحكومة أيضاً، وهو "يقول ما يتفق معه جزء كبير من أعضاء الكنيست".