استنكر حقوقيون فلسطينيون قرار وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، الذي أقر عدم السماح برفع العلم الفلسطيني في الحيز العام والمظاهرات بالداخل الفلسطيني، والذي تزامن مع مراسم استقبال الأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة في الداخل الفلسطيني.
وقال الباحث في مجال القانون أحمد أمارة: "بشكل عام البنية القانونية لمنع رفع العلم الفلسطيني في حالات معينة موجودة، على سبيل المثال في حال كان يتماهى مع جسم إرهابي، أو إذا ما كان يشكل خطراً على السلم والأمن العام. فالأمر يتعلق بالظروف والتوقيت".
وأضاف: "القانون يعطي صلاحيات للوزير والضابط في الشرطة بأن يقررا متى يسمح رفع العلم. لم يتم شرعنة العلم الفلسطيني بالقانون كعلم لدولة صديقة، بن غفير يريد توسيع صلاحياته لمنع رفع العلم الفلسطيني بالداخل. فهو يوسع بهذه الخطوة من صلاحياته، ويضيق على الفلسطينيين في الداخل (...) العلم فيه رمز وسيادة وقوة، لذلك هو ممنوع بتاتاً في القدس الشرقية".
واختتم بالقول: "مستشار الحكومة هو الذي سمح برفع العلم بعد اتفاقية أوسلو، ما عدا في حالات متطرفة ومستفزة".
وفي حديث مع مدير مؤسسة ميزان المحامي عمر خمايسي، لفت إلى أنه من "الواضح جداً عدم وجود قانون يمنع رفع علم فلسطين، إلا أنه هنالك تعليمات من المستشار القضائي الذي يفسر كيفية تعامل الشرطة خلال المظاهرات والاحتجاجات (...) وقد طلب إنزال العلم في بعض الحالات التي تكون فيها شبهات في محاولة إخلال السلم العام أو التحريض، وهذا كان رد الشرطة على بن غفير بأنه لا يوجد قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني".
وأضاف أن "الأخطر هو التفكير الذي يحمله بن غفير، المتطرف جداً، والذي يسعى إلى محاربة الرموز الفلسطينية التي ترسخ الهوية الفلسطينية (...) إذا قرر اليوم معاقبة من يرفع العلم، سيقرر غداً شطب كلمة فلسطين".
من جانبها، قالت سلام أرشيد المحامية من مركز عدالة الحقوقي: "هذا غير قانوني، فوفقاً لمستشار الحكومة ومواقف المحكمة العليا، فإن رفع العلم الفلسطيني ليس إجراماً، ولا يوجد محاسبة قضائية على رفعه (...) يُسمح للشرطة في حالات معينة أن تمنع ذلك، لكن لا يوجد قانون يمنع رفع العلم".
وأضافت، أن "علم فلسطين تمت المصادقة عليه من المحكمة العليا، وتم الاعتراف به بعد اتفاقية أوسلو (...) هناك تناقض بين تعليمات الوزير بن غفير وبين القانون".
وأكد مركز عدالة في رسالة بعثها إلى وزير الأمن الداخلي بن غفير، وإلى المستشار القضائي للوزارة، وإلى القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة في المجال الجنائي، على أن "رفع العلم الفلسطيني بحد ذاته غير مخالف للقانون، وفق تعليمات مكتب المستشار القضائي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، وخاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة والاعتراف العالمي بها".
وأوضحت أرشيد أن "الرسالة هدفت إلى توضيح أن هذا القرار غير قانوني، ومن أجل التأكيد على ضرورة التراجع عن القرار على الفور".
الجدير بالذكر أن البند 82 من لوائح الشرطة يمنح المفتش العام صلاحية "منع رفع أو نشر أي رمز أو شعار من شأنه الإخلال بالسلم العام"، لكن لا يوجد أي ذكر لمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي وجارف في الحيز العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
