قالت حكومة أرمينيا إن إقالة جنرال كبير بالجيش كان في قلب أزمة سياسية أصبحت سارية من، اليوم الأربعاء، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان له واتهام الجيش بمحاولة الانقلاب.
وطالب الجيش باستقالة باشينيان في 25 فبراير/شباط مما دفعه إلى إقالة رئيس أركان الجيش، لكن القرار كان يستلزم موافقة الرئيس الذي رفض التصديق عليه.
وشكلت هذه المواجهة تحدياً لباشينيان الذي وصل إلى السلطة بفضل الاحتجاجات في 2018 لكنه تعرض للانتقاد بسبب تعامله مع الصراع الذي اندلع العام الماضي بين الأرمن وأذربيجان بشأن إقليم ناغورني كاراباخ.
وقالت حكومة باشينيان في بيان، اليوم الأربعاء، إن إقالة الجنرال أصبحت نافذة قانوناً الآن لأن الرئيس لم يوقع عليها خلال المدة المحددة كما لم تعرض على المحكمة بحسب مواد معينة في القانون.
وجاء في البيان "رئيس هيئة الأركان العامة أونيك جاسباريان. أصبح مفصولاً من منصبه بالقانون اعتباراً من 10 مارس/آذار".
وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن جاسباريان أصدر بياناً للرد وصف فيه إقالته بأنها غير دستورية، وقال إن الأزمة السياسية لأرمينيا لن تنتهي إلا باستقالة باشينيان وإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.
وقال دون الخوض في تفاصيل "سأستمر في خدمة الوطن والشعب الأرميني بصورة أخرى".
وذكرت "نيوز دوت إيه.أم" ووسائل إعلام روسية، أن بياناً آخر منسوباً لقيادة القوات المسلحة أوضح أنها تتفق مع بيان جاسباريان وتقييمه العام للوضع.
وجاء في البيان "هناك حل واحد للوضع الراهن، هو في الرسالة (من جاسباريان)".
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن باشينيان اقترح في وقت لاحق إسناد المنصب إلى رئيس الأركان السابق أرتاك دافتيان.
ويواجه باشينيان نداءات باستقالته منذ نوفمبر/تشرين الثاني عندما وافق على وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا وضع حداً لستة أسابيع من القتال بين الأرمن والقوات الأذربيجانية حول إقليم ناغورني كاراباخ.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
