أصدرت "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، العاملة في منطقة إدلب، شمال غربي سورية، عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الجنائية، وذلك بمناسبة الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، وفق شروط مُعينة.
وقالت الحكومة في مرسوم العفو، الذي نشرته اليوم الخميس على معرفاتها الرسمية، إنه "تقرر منح عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجزائية كافة، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك".
وأشارت إلى أن العفو يشمل "مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام كاملة لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، كما يشمل نصف مدة الحبس لمن لم يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم، وعن عقوبة التعزير بالمال كاملة إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أميركي فما دون أو ما يعادلها من العملات الأخرى، إضافة إلى العفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال، إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى".
واستثنى المرسوم جرائم الحدود، والقصاص، والخطف، والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها عن الحبس ستة أشهر والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها والجرائم التي تمس الأمن العام، فيما يستفيد من العفو الفارون من وجه القضاء شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً منذ تاريخ صدوره. ويشترط المرسوم إسقاط الحق الشخصي، للاستفادة من أحكامه في دعاوى الحق الشخصي.
وأشارت "حكومة الإنقاذ" إلى أنه لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق، وأن أحكام هذا المرسوم تسري على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
ويقول شخص يدعى أحمد، رفض الكشف عن كامل اسمه لأسباب أمنية: "أحد أقربائي كان معتقلاً في سجن تابع لحكومة الإنقاذ في وقت سابق وخرج من السجن بعد دفع كفالة. بالنسبة للعفو الحالي، لا أعتقد أنه سيشمل فئة واسعة من الناس، لكنه يخفف من أعباء وتكاليف القضايا والكفالات التي أصبحت شبه إلزامية في محاكم حكومة الإنقاذ".
ويضيف: "أقل محكمة تكلف نحو 500 دولار، ووضع الناس صعب للغاية. حتى الآن لا تعرف أعداد من سيُعفى عنهم وما هي الطريقة وكيفية الإجراء".
وكانت "حكومة الإنقاذ" قد أصدرت مع حلول شهر رمضان، في مطلع إبريل/ نيسان العام الفائت، عفوا مماثلا، وكذلك في العام الذي سبق.