حكومة الاحتلال تلتزم منح تراخيص بناء في مستوطنات الضفة والغور كل 3 أشهر

في خطوة تدلّ على نية الاحتلال الإسرائيلي تطوير المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت التزمت إصدار تراخيص للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن كل ثلاثة أشهر.
وذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية إياليت شاكيد، أبلغت قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية الأسبوع الماضي أن حزب "يمينا" الذي يقوده بينت، وهي إحدى قياداته، توصل إلى اتفاق مع وزير الحرب بني غانتس يقضي بعدم إحداث أي تغيير على مخططات البناء القائمة في المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، التي حافظت عليها حكومات اليمين السابقة. 
وحسب الاتفاق، كما تشير الصحيفة، ستصدر الحكومة الجديدة تصاريح للبناء في المستوطنات المقامة في الضفة والغور كل ثلاثة أشهر.
وأوضحت الصحيفة أن رؤساء مجالس المستوطنات الذين حضروا اللقاء مع شاكيد اصطحبوا معهم مخططات للبناء في مستوطناتهم، طالبين من الوزيرة مساعدتها في توفير الإمكانات لإنجازها.
ولفتت الصحيفة إلى أن حالة من الارتياح تسود أوساط قادة المستوطنين في الضفة الغربية في أعقاب حصولهم على هذا التعهد، مشيرة إلى أن رئيس مجلس المستوطنات دفيد أليحاني قال لشاكيد: "نحن نعتمد عليكم، ونأمل أن تكون هذه الحكومة جيدة للاستيطان، أنا أتمنى لك وللطاقم الذي يعمل معك النجاح، ونحن نرى فيك العنوان الذي يجب أن تتوجه إليه مجالس المستوطنات والمستوطنون".

رصد

التحديثات الحية

حكومة الاحتلال تقر تسوية للإبقاء على مستوطنة "أفيتار" على جبل صبيح

يذكر أن شاكيد أدت دوراً مركزياً في التوصل إلى اتفاق مع غانتس حول تسوية وضع مستوطنة "إفيتار" على جبل صبيح جنوب نابلس، بحيث يُبقى على المنازل في المستوطنات ويُخلى المستوطنون مؤقتاً حتى يُحسَم المصير القانوني للأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة.
يشار إلى أن شاكيد أدت دوراً مهماً في توفير البيئة القانونية التي سمحت بتطوير المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حينما تقلدت حقيبة القضاء في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.