حكومة باشاغا تؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق بعد محاولات لعرقلة النصاب القانوني

أدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام النواب، في جلسة خاصة عقدت بمقر المجلس في طبرق. 

وحضر 23 وزيراً من أصل 38 يمثلون التشكيلة الحكومية التي اختارها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، فيما لم يتمكن الباقون من الحضور بسبب إقفال الأجواء الليبية وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، بالإضافة لبعض الوزراء الذين احتجزوا من قبل مجموعة مسلحة بمدينة مصراته، فجر اليوم. 

وبعد أداء اليمين القانونية، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة يقدر بـ82 صوتاً، وهو ما يمثل نصف عدد النواب + 1، مضيفا أن العدد الكلي للنواب هو 163 نائبا بعد تسمية ثلاثة نواب وزراء في الحكومة الجديدة. 

وقال صالح، في كلمته بعد أداء الوزراء اليمين القانونية، إن الحكومة الجديدة نالت الثقة بــ97 صوتاً، من ضمنهم 8 نواب قاموا بالتصويت إلكترونياً وذلك عبر رسائل صوتية مسجلة أُرسِلت للمجلس يوم منح الثقة، مشيرا إلى أن هذه الرسائل المسجلة تم عرضها في جلسة اليوم على النواب، مؤكدا أن التصويت لنيل الثقة تم بطريقة قانونية وشفافة. 

وتلا صالح بيانا، خلال الجلسة، أعلن فيه عن إدانة المجلس احتجاز وزيري الخارجية والثقافة بالحكومة الجديدة من قبل جماعات مسلحة أثناء توجههما براً إلى طبرق، فجر اليوم، من أجل أداء اليمين، مؤكدا أن المجلس يتابع بقلق إقفال الأجواء بمطار طرابلس والطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، الأمر الذي ترتبت عليه معاناة المسافرين والمرضى، واعتبر أن ذلك يشكل تهديداً لمنجزات لجنة 5 + 5 العسكرية. 

أخبار

التحديثات الحية

الدبيبة: مستمرون في عملنا حتى إجراء الانتخابات في يونيو القادم

وأشار البيان إلى ما تعرض له بعض النواب من تهديدات من أجل منعهم من حضور الجلسات ومحاولة عرقلة وصول المجلس لنصاب قانوني، محملاً حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين والمهددين من وزراء ونواب، ومطالباً مكتب النائب العام بفتح تحقيق في هذه الحوادث. 

كما طالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية بتسليم مهامها بكل ديمقراطية إلى الحكومة الجديدة من أجل المباشرة بمهامها من العاصمة طرابلس، وفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي. 

من جانبه، دان باشاغا، في كلمة أمام المجلس، ما وصفه بالعنف غير المبرر من بعض الأطراف، معلنا أن مجموعة مسلحة احتجزت ثلاثة وزراء من حكومته، هم وزراء: الخارجية والثقافة والتعليم التقني. 

واستنكر باشاغا ما وصفه بــ"حجز حرية الوزراء"، وإغلاق المجال الجوي والطريق الساحلي "الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين"، مطالباً بسرعة فتح الطريق والأجواء وإخلاء سبيل المحتجزين من الوزراء. 

وقال باشاغا "لقد سلمنا السلطة في ما سبق، والبعض يحاول جرنا للاقتتال، ولكننا لن نسفك قطرة دم واحدة، وسندرس كل الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس"، مضيفا "والآن يحاول البعض جرنا للاقتتال والحروب، ولن نعطيه الفرصة".

وأكد باشاغا عزمه على العمل مع كافة الدول لخدمة مصلحة ليبيا، وحرصه على إنهاء جميع المراحل الانتقالية والعمل على إنجاز الانتخابات. 

من جانب آخر، نشرت منصات إعلامية موالية لحكومة الوحدة الوطنية بيانا يحمل توقيع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، يحذر فيه "الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة". 

وأكد البيان، الذي يحمل تاريخ الأمس ونشر اليوم، أن الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع سيصدر "الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن". 

وتعرض موكب لوزراء حكومة باشاغا، فجر اليوم الخميس، لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة، جنوب مصراته، عندما كانوا في طريقهم للوصول إلى طبرق برا، بعد إقفال المجال الجوي أمامهم منذ الأمس. 

وكشفت الصحافي المقرب من مكتب باشاغا أحمد روياتي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، عن اختطاف قوة العمليات المشتركة بمصراته، الموالية للدبيبة، اثنين من وزراء الحكومة، هما وزير الخارجية حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي. وفي كلمته أمام مجلس النواب، أضاف باشاغا أن وزير التعليم التقني فرج خليل سالم من بين المختطفين أيضا. 

تحليلات

التحديثات الحية

ماذا بعد منح الثقة لحكومة باشاغا وتشبث الدبيبة بالسلطة في ليبيا؟

وكان المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا قد نشر صورة لبلاغ تقدم به إلى مكتب النائب العام، يطالب فيه بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية" حيال إغلاق المجال الجوي في كامل ليبيا من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال باشاغا، فجر الخميس، في البلاغ، إن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس أغلق المجال الجوي الليبي لمنع وزراء جدد من السفر إلى طبرق لأداء اليمين. 

وأوضح أنه في وقت كان فيه وزراء الحكومة يستعدون "للسفر من مدينة طرابلس إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب الليبي في جلسته المقررة اليوم الخميس، استغلت الحكومة السابقة منتهية الولاية سلطتها وأقفلت المجال الجوي الليبي بالكامل". 

وشدد على أن "الإجراء يُعَدّ انتهاكاً صريحاً لحق التنقل المكفول دستوراً واعتداءً على السلطات الدستورية والسياسية، ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها". 

وأشار بلاغ باشاغا إلى أن "إغلاق حكومة الوحدة الوطنية للأجواء يقع تحت طائلة قانون العقوبات الليبي الذي ينص على العقوبة بالإعدام"، وأكد ثقته "بقدرة القضاء الليبي على لجم كل من يتطاول على القانون".