حكومة بينت أمام اختبار تصويت الكنيست على "قانون الطوارئ" في الضفة

تقف الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أمام امتحان جديد قد يحسم مصيرها، يتمثل في تصويت الكنيست على تطبيق القانون الإسرائيلي (قانون الطوارئ) على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة، ولكنها تطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في ذات المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين: "يواجه الائتلاف الحكومي اليوم امتحانًا جديدًا يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي أُجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية".

أخبار

التحديثات الحية

حكومة بينت تتغلب على مقترح "الليكود" لحجب الثقة عنها

وتتوجه الأنظار إلى القائمة "العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، وهي من أعضاء الائتلاف الحكومي، والتي لها 4 مقاعد بالكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.

كما تتوجه الأنظار إلى النائبة اليمينية إيديت سيلمان التي أعلنت قبل أكثر من شهر سحب تأييدها للحكومة، ما أفقد الأخيرة أغلبيتها في الكنيست، وأيضا النائبة غيداء ريناوي زعبي من حزب "ميرتس" اليساري الذي يعارض القانون، ولكن نوابه قد يصوتون لصالح تمديده لتفادي سقوط الحكومة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو "ميرتس" في الكنيست، ميخال روزين، أنها تعارض مشروع القانون ولكنها تساءلت "ما هو البديل؟ أن تسقط الحكومة وتقام حكومة يمين تمرره في غضون أسبوع".

ورغم أن زعبي لم تصرح حتى الآن بشكل رسمي عن قرارها بشأن التصويت حول تمديد القانون، إلا أن صحافيين نقلوا عن مصادر قريبة منها نيتها التصويت ضد القانون.

ويطمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة الحالية من أجل تشكيل حكومة يمينية.

وحاليا، لدى الحكومة 60 مقعدا بالكنيست، ولكن في حال عدم تصويت "القائمة العربية الموحدة" لصالح تمديد القانون، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من تمديده.

ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن "الائتلاف يدرس تحويل التصويت إلى حجب الثقة عن الحكومة لإقناعهم بتمرير القانون. وأضافت أن وزير العدل جدعون ساعر يعتبر "تمرير مشروع القانون خطًا أحمر لا حق للحكومة الحالية في الاستمرار من دونه".

ولم تستبعد هيئة البث الإسرائيلية أن يؤجل التصويت مرة أخرى، مع العلم أن سريان مفعول القانون ينتهي نهاية الشهر الجاري.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "سوف يجدد مشروع القانون إجراءً يوسع القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية الرئيسية - مثل ضريبة الدخل والتأمين الصحي - ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية".

وأضاف: "رغم أن إسرائيل لم تقم بضم الضفة الغربية، إلا أن الإجراء يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو أنهم يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور".

ولفت إلى أن القانون قد سن في الأصل في أعقاب حرب حزيران عام 1967، ولا يزال "إجراءً طارئًا" يجب تجديده كل خمس سنوات. وقال: "مُرِّر آخر مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية يونيو/حزيران الجاري".

وتشير معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية (خاصة) إلى أنه بنهاية العام 2020، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 452 ألفا، ولا يشمل هذا الرقم 230 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

"حماس" تعلن رفضها قانون "الطوارئ" الإسرائيلي بالضفة الغربية

من جهتها، أعلنت "حركة حماس"، اليوم الإثنين، رفضها ما يُسمى "قانون الطوارئ" الذي يسعى الكنيست لإقرار تمديده.

وقالت الحركة في بيان إن القانون "تشريعٌ باطل ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة". ولفتت إلى أن هذا التشريع تعبيرٌ عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

(الأناضول، العربي الجديد)