حل البرلمان العراقي: إجراء إلزامي قبل الانتخابات يصطدم بفوضى السلاح
على الرغم من تمرير البرلمان العراقي قانون الانتخابات بصيغته النهائية، وفقاً لنظام الدوائر المتعددة، واستعداده لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة المقررة في 6 يونيو/ حزيران 2021، يعود النقاش حول حل البرلمان، والذي يعد من أهم القضايا التي لا يمكن للانتخابات المبكرة أن تتم من دونها.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه نواب عن عدم وجود مشكلة بحل البرلمان، يرى آخرون أن ذلك يعد أمراً غير ممكن، في حال استمرار وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة. وبحسب المادة 64 من الدستور العراقي، فإنّ لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، على ألا يتم تقديم الطلب خلال فترة استجواب رئيس الحكومة. وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً. وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال.
أكد الدهلكي أن البرلمان سيحل نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات
وفي هذا الإطار، أكد النائب عن "تحالف القوى العراقية" رعد الدهلكي أن البرلمان سيقوم بحل نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات. واعتبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه كان بإمكان البرلمان تسويف قانون الانتخابات لو لم يكن يرغب في إجراء الانتخابات المبكرة. ولفت إلى وجود قضية واحدة قد تحول دون حل البرلمان، وتتمثل بعدم القدرة على ضبط السلاح المنفلت، ما يفاقم خطورة حل السلطة التشريعية من دون وجود ضمانات لإجراء انتخابات بعيدة عن تأثير السلاح. وتابع "لذلك ستكون هناك مناقشات ووقفات بشأن هذه النقطة تحديداً لمنع صعود الجهات المسلحة إلى دفة الحكم"، محذراً من تبعات إدارة الأمور من قبل قوى اللادولة. وأوضح أن البرلمان سيقوم بحل نفسه بعد تأكيد مفوضية الانتخابات قدرتها على إجراء الانتخابات في موعد متفق عليه، فضلاً عن إكمال إجراءات مهمة للعملية الانتخابية، مثل إعداد التصويت البيومتري وتهيئة سجلات الناخبين، وتحديد الدوائر الانتخابية بشكل واضح.
وقال نائب آخر، لـ"العربي الجديد"، إن حل البرلمان نفسه يعد الخطوة الأخيرة التي تسبق الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة إكمال إجراءات أخرى ضرورية قبل ذلك، مثل تمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية وتهيئة الإجراءات الفنية. وبين أن البرلمان لا يمكن أن يحل نفسه ما لم يتأكد من عدم حدوث فراغ خلال الشهرين السابقين للانتخابات، إذ ستبقى الدولة في حالة من "الفراغ التشريعي". وأكد أن الحكومة مطالبة بالسيطرة على كل ما من شأنه تعكير الأجواء الانتخابية، وفي مقدمتها وجود أذرع مسلحة لبعض الأحزاب، وهو أمر سينعكس بالتأكيد على نتائج الانتخابات، خصوصاً في القرى والمناطق النائية البعيدة عن الرقابة. ولفت إلى عدم وجود ممانعة من قبل أغلب الكتل البرلمانية حيال قضية حل البرلمان نفسه، كون ذلك يمثل مطلباً شعبياً، "إلا أن ذلك لا يعني عدم الضغط باتجاه توفير الأجواء الآمنة قبل إجراء العملية الانتخابية".
شدد الزيادي على ضرورة توفير جميع الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات
وفي كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول في العراق، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن تكون الانتخابات المبكرة عادلة ونزيهة، موضحاً أن حكومته ستقوم بحمايتها من التزوير وتأثير السلاح المنفلت، من خلال اتباع السبل القانونية والخطط الأمنية المُحكمة. ولفت إلى وجود جهود من أجل قيام منظمات دولية بمراقبة الانتخابات العراقية، لضمان مزيد من الشفافية والنزاهة. وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال أن الحكومة تسعى لإجراء العملية الانتخابية بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت. وأشار إلى أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة جاء بعد دراسة مستفيضة، وذلك تلبية للإرادة الشعبية، ورغبة المرجعية الدينية في النجف.
وأوضح عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" بدر الزيادي أن مجلس النواب سيقوم بحل نفسه قبل شهرين من الموعد الحقيقي للانتخابات الذي يجرى تحديده بالاتفاق بين الحكومة ومفوضية الانتخابات والبرلمان. وشدد، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة توفير جميع الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات. وأشار إلى أن إكمال قانون الانتخابات يعد خطوة على طريق إجراء الانتخابات المبكرة، وكذلك التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، بهدف قيام المحكمة بدورها. وأضاف "مجلس النواب ليست لديه مشكلة في حل نفسه. سنكون مع شعبنا، ولدينا استعداد لفعل ذلك، لكن بعد تهيئة الأمور، كي لا يبقى فراغ بعد حل البرلمان نفسه". وكان النائب عامر الفايز أكد، في وقت سابق، ضرورة وجود خطوات مهمة قبل قيام البرلمان بحل نفسه، محذراً من الدعوة لحل مجلس النواب قبل إكمال تلك الخطوات. وقال "في حال قيام البرلمان بحل نفسه، فعندها تتحول الحكومة الحالية (برئاسة الكاظمي) إلى حكومة تصريف أعمال، ما يعني تقييد صلاحياتها في مكافحة الفساد والقصاص من قتلة المتظاهرين، فضلاً عن عجزها في تطبيق الكثير من الفقرات التي ضمنتها في برنامجها الحكومي". يشار إلى أن الانتخابات المبكرة كانت من المطالب الرئيسية لموجة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في العراق قبل أكثر من عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
