حماس ترفض "بشدة" تقريراً أممياً حول حالات اغتصاب في 7 أكتوبر

05 مارس 2024
قالت حماس إن شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن تدحض المزاعم (Getty)
+ الخط -

حماس: التقرير يأتي بعد محاولات فاشلة لإثبات التهمة الباطلة

حماس: التقرير لم يوثق أي شهادة إنما أقوال جنود

حماس: شهادات الأسيرات الإسرائيليات تدحض المزاعم

التقرير استند إلى "أسباب وجيهة للاعتقاد" أن أعمال عنف جنسي حدثت

رفضت حركة حماس "بشدّة"، الثلاثاء، التقرير الأممي حول المزاعم بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية حوادث "اغتصاب وعنف جنسي" خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال تقرير للممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات براميلا باتن، الاثنين، إنه "بناء على معلومات من مصادر عديدة ومستقلة، ثمة أسباب وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع حصلت خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول في عدة مواقع على مشارف غزة".

وقالت حماس في بيان إن التقرير يأتي "بعد محاولات إسرائيلية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة، التي تأكّد أن لا أساس لها من الصحة، سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرّري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قوات الاحتلال الصهيوني".

وعلى الرغم من الدعوات التي وجهت إلى ما يزعم أنهم "ضحايا العنف الجنسي" بهجوم حماس، للإدلاء بشهاداتهم، لم يبادر أي منهم إلى ذلك.

وقالت حماس إن المسؤولة الأممية لم توثّق أي شهادة لما اعتبرن ضحايا "وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود اختارتهم سلطات الاحتلال، للدفع باتجاه محاولة إثبات هذه التهمة الباطلة التي دحضتها كل التحقيقات والتقارير الدولية".

وفيما أشار التقرير إلى جمع "معلومات واضحة ومقنعة" عن تعرض بعض النساء الأسيرات لدى حماس للاغتصاب، قالت الحركة إن "مزاعم السيدة باتن تتناقض بوضوح مع ما ظهر من شهادات لنساء إسرائيليات عن معاملة المقاومين الحسنة لهن، وكذلك شهادات الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن، وما أكدنه من معاملة حسنة تلقينها أثناء مدّة أسرهنّ في غزة".

واعتبرت الحركة أن "هذا الاتهام الباطل لن يفلح في  طمس بشاعة الجرائم الصهيونية المرتكبة في قطاع غزة وهَولها".

من جانبها، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن تصريحات المبعوثة الأممية، مشينة ومجافية للحقيقة ومنحازة إلى الكيان، مضيفة أن الأخيرة "لم تستند إلى أي دليل موثوق عن ارتكاب فصائل المقاومة أي ممارسات؛ وإنما اعتمدت على تقارير وشهادات إسرائيلية جرى الكشف عن عدم صحتها".

وقبيل نشر التقرير الأممي حول مزاعم الاغتصاب، أعلنت إسرائيل، الاثنين، استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة "للتغطية على ارتكاب مقاتلي حماس انتهاكات جنسية".

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة "إكس" الاثنين "لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة الى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس المعلومات عن الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

ردًا على ذلك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن التقرير "أُنجز بدقة وعناية"، وأضاف "في أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير".

ولم تتمكن البعثة نظرًا لقصر مدة مهمتها من تحديد مدى "انتشار" العنف الجنسي المزعوم خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ودعا التقرير السلطات الإسرائيلية إلى "السماح بوصول" بعثة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة في الأراضي الفلسطينية، لإجراء "تحقيقات كاملة في كل الاتهامات بارتكاب انتهاكات واستكمال النتائج وتعميقها" وهي البعثة التي ترأستها براميلا باتن.

المساهمون