حمزة يوسف يستقيل من رئاسة حكومة اسكتلندا

أعلن رئيس حكومة اسكتلندا حمزة يوسف استقالته من رئاسة الحكومة، قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته. وقال السياسي البالغ 39 عاماً، اليوم الاثنين، إنه سيتنحى أيضاً عن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.

وفشل يوسف في حشد ما يكفي من الأصوات للنجاة من تصويت على حجب الثقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ووردت تقارير خلال الأيام الأخيرة، تفيد بأن يوسف كان يفكر في الاستقالة بعد أن أدى قراره بانهيار اتفاق تقاسم السلطة بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، إلى نتائج عكسية.

وأضاف يوسف في مؤتمر صحافي: "بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في التفكير في ما هو الأفضل لحزبي، وللحكومة وللبلد الذي أقوده، خلصت إلى أن إصلاح علاقتنا عبر الانقسام السياسي لا يمكن أن يتم إلا مع شخص آخر على رأس السلطة، ولذلك أبلغت السكرتير الوطني للحزب الوطني الاسكتلندي بنيتي التنحي عن منصبي زعيماً للحزب".

وأكد يوسف في كلمته، أمله في مواصلة العمل مع حزب الخضر الاسكتلندي بصورة غير رسمية، معتبراً أن قرار إنهاء الائتلاف معهم كان الأفضل لحزبه وللبلاد.

وأجرى يوسف أخيراً سلسلة من المقابلات أصر فيها على أنه لن يستقيل، وأنه واثق بالفوز في التصويت، لكن يبدو أن الوضع قد تغير صباح اليوم الاثنين، وسط عدم توفر دعم كافٍ له داخل البرلمان. وتأتي هذه الأزمة بعد أن فاجأ يوسف زملاءه بالتخلي عن اتفاق "بوت هاوس" مع حزب الخضر الذي يشمل تعهدات متعلقة بالمناخ، والذي توسطت فيه رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن بعد انتخابات هوليرود عام 2021، والتي عززت الأغلبية التقدمية المؤيدة للاستقلال في البرلمان الاسكتلندي. في المقابل كان رد فعل الخضر غاضباً، حيث وافق على الفور على دعم اقتراح بحجب الثقة عن قيادة يوسف، قدّمه حزب المحافظون الاسكتلنديون.

ونشرت صحيفة تايمز البريطانية، اليوم، تقريراً أفادت فيه بأنه تم إخبار شخصيات بارزة في الحزب الوطني الاسكتلندي، بأن الزعيم القومي قرر خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنه لا توجد طريقة أمامه للنجاة في التصويت بحجب الثقة هذا الأسبوع، وأنه قد يتنحى اليوم الاثنين.

أخبار

التحديثات الحية

حمزة يوسف يؤدي اليمين رئيساً لحكومة اسكتلندا وسط خلاف حزبي

وفي مقابلة مع برنامج "اليوم" عبر القناة الرابعة، صباحاً، أكد الزعيم المشارك لحزب الخضر الاسكتلندي باتريك هارفي، وجهة نظره بأن يوسف يجب أن يرحل، قائلاً: "لا أعتقد أن حمزة يوسف في وضع يسمح له بالقيادة. لا أعتقد أن هناك أي شيء سيتمكن حمزة يوسف من قوله لاستعادة الثقة التي كسرها".

بدوره، دعا حزب العمال إلى إجراء انتخابات مبكرة في اسكتلندا لحلّ "الفوضى" التي نشأت تحت قيادة يوسف، بحسب ما قالته إيلي ريفز، نائبة منسق الحملة الوطنية لحزب العمال البريطاني، لقناة سكاي نيوز هذا الصباح، مضيفة "إن أزمة قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي تعني أنه يجب إجراء انتخابات جديدة للبرلمان الاسكتلندي".

وتجرى الانتخابات البرلمانية في اسكتلندا كل خمس سنوات، ومن المقرّر أن تعقد الانتخابات التالية في مايو/ أيار عام 2026، وليس من السهل على الحكومة الاسكتلندية إطلاق انتخابات مبكرة. لكن حزب العمال الاسكتلندي قدم اقتراحاً بسحب الثقة من الحكومة كلها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة في اسكتلندا إذا استقالت الحكومة، ولم يتمكن أعضاء البرلمان من انتخاب بديل، لكن حزب العمال الاسكتلندي لا يملك الأصوات اللازمة لتمرير اقتراحه.

يُذكر أن الحزب الوطني الاسكتلندي يدعم فكرة الانفصال عن المملكة المتحدة، كذلك حزب الخضر. ويأتي انهيار الاتفاق بعد أن أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 18 إبريل/ نيسان أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% بحلول عام 2030.

ويُعتبر حمزة يوسف أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية، عندما تولى منصبه خلفاً لنيكولا ستيرجن في مارس/ آذار من العام الماضي.