خبراء قانون: جلسة الاستئناف مفصلية بشأن طعون الانتخابات في تونس

قال خبراء قانون في تونس إن رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون السبعة المتعلقة بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لا يعني انتهاء النزاع الانتخابي، لأن هناك جلسة استئناف "مفصلية وحاسمة" تضم 27 قاضياً. وفي الوقت الذي يعلق البعض فيه آمالاً على الجولة الثانية، أي مرحلة استئناف الطعون، يرى آخرون أن السباق الرئاسي انتهى عند هؤلاء المعترضين على عدم قبول ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقبلت هيئة الانتخابات التونسية ثلاثة ملفات فقط من بين 17 مترشحاً، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" النائب السابق عياشي زمال، ما دفع عدداً ممن رفض ترشحهم إلى الطعن لدى المحكمة.

وقالت المحكمة الإدارية أمس الاثنين إنها قضت ابتدائياً برفض كل الطعون المقدمة إليها (4 طعون بالرفض شكلاً و3 طعون بالرفض أصلاً). وقال الرئيس السابق للمحكمة الإدارية، القاضي أحمد صواب في حديث لـ"العربي الجديد " إن "رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون هو معركة أولى وستَليها معركة أكبر، وهي المرحلة الحاسمة والأخيرة"، موضحاً أن "هذا الرفض يعني أسبقية طفيفة لهيئة الانتخابات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات تونس تتجمّل قبل الانتخابات... شكوك في واقعية البيانات

وشدد على أن "المعركة الأخيرة ستكون خلال الجلسة العامة والتي سيكون فيها أكثر من 27 قاضياً من كبار القضاة ممن بنوا فقه القضاء الإداري". وبين أن "هؤلاء القضاة، وفي صورة تمسكهم بعلوية القانون، فإن الأمل لا يزال قائماً وممكناً في إمكانية قبول بعض الملفات التي رفضت ولو أن الظرف العام سيئ". ولفت صواب إلى أن "الجلسة العامة ستكون الفيصل، وهي المعركة الأخيرة في الترشحات للرئاسية".

في المقابل، يرى أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، أن هناك طعوناً قضت فيها المحكمة بالرفض شكلاً، وفي ما يخص هؤلاء تعتبر المسألة منتهية، لأن هناك شروطاً أساسية عند تقديم الطعن لا بد من توفرها ولكنها لم تتوفر، مبيناً أن "الخطأ هنا يتحمله المحامون لأن قبول الطعن شكلاً ضروري، ومن غير المعقول رفض الملف شكلاً وعدم تكليف محام مختص من قبل المترشح، في نزاعات كهذه". وأضاف أن "المحكمة الإدارية لا تتحمل المسؤولية، لأن الصراع سياسي، ولكنه يخاض بإثباتات قانونية".

ولفت إلى أن "من خسروا القضايا من حيث الأصل سيستأنفون، مثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ومنذر الزنايدي وغيرهما، ولكن حظوظهم ضعيفة لأن ملفات ترشحهم لم تستوف الشروط، خاصة على مستوى التزكيات"، مضيفاً: "يمكن إحراج المحكمة فقط عند إعداد ملف مستوفي الشروط الشكلية والقانونية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية في تونس: الرفض ابتدائياً لكل الطعون

وأشار الزكراوي إلى أنه في حال وجود بعض المستجدات على مستوى الملفات والتزكيات، "يمكن للجلسة العامة إنصاف" أصحاب الطعون، مبيناً في الوقت نفسه أنه تصعب إعادة مترشحين للسباق. وقال: "تقريباً انتهت اللعبة، إذ يبدو أن الطعون غير جدية، والنزاع الانتخابي هو نزاع شكليات والقانون لم يترك مجالاً أمام المحكمة الإدارية للاجتهاد، فالمسائل مضبوطة، وبحسب جل المعطيات الحالية سقطت جل الترشحات لأن المحكمة الإدارية لا يمكنها التستر على أي ملف، خاصة إن كانت الإخلالات واضحة، وهناك عدم جدية لبعض المترشحين وللفريق القانوني التابع لهم".

وأشار إلى أن تركيبة الجلسة العامة موسعة وتضم 27 قاضياً، ولا يمكن عزلهم جميعا، وبالتالي لا يمكن لوم قرارات المحكمة الإدارية، التي سبق لها أن اتخذت قرارات جريئة.

وقال القاضي الإداري السابق، عبد الرزاق بن خليفة إن "المحكمة الإدارية يتنازعها تياران متناقضان منذ تأسيسها، تيار شكلاني وتيار موضوعي يغلّب الأصل على الشكل"، مضيفاً في تدوينة له على "فيسبوك"، "لعل من أسباب الهوس بالشكل، ظهور أجيال جديدة غير مسيسة ومتأثرة بالقانون الخاص وهي أقرب إلى تقنيي القانون منه إلى مؤوّلي القانون".

وبيّن أن "الإجراءات وسيلة وليست هدفاً في حد ذاتها، ويجب ألا تتحول إلى هوس"، مضيفاً: "يجب اعتمادها (الإجراءات) فقط لحماية الحقوق لا لطمسها أو إهدارها، وأن الوظيفة الجوهرية للقاضي هي فض النزاع في الأصل".