ختام باهت للجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

اختتمت مساء اليوم الجمعة، اجتماعات الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية بطريقة باهتة، حيث ألغى المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن ووفد المعارضة المؤتمر الصحافي الختامي، واكتفيا بإصدار بيانين مقتضبين لم يذكرا أي تفاصيل، بينما لم يصدر أي تعليق عن وفد النظام السوري.

وجاء في بيان بيدرسن الذي نشره موقع الأمم المتحدة: "توقعنا أن تقدم الوفود مراجعات لتعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وإن كان بعضها يشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات".

.@GeirOPedersen Statement at the Conclusion of the Seventh Session of the Small Body of the Syrian Constitutional Committeehttps://t.co/ghdzYfS4Ql

— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) March 25, 2022

وأضاف: "سأفعل كل ما بوسعي لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل المساعي الحميدة، وسوف أتواصل مع حكومة النظام السوري وهيئة المفاوضات السورية، والرؤساء المشاركين ووفد المجتمع المدني لتحقيق ذلك".

وبدوره أشار بيان هيئة التفاوض السورية إلى أنّ الوفود ناقشت خلال الأيام الأربعة لهذه الدورة صياغات مقترحة لأربعة مبادئ دستورية، هي أساسيات في الحكم، قدّمه ممثلو هيئة التفاوض السورية، وهوية الدولة، تقدم به عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني، ورموز الدولة، تقدّم به وفد النظام، وأخيراً تنظيم وعمل السلطات العامة، تقدّم به وفد هيئة التفاوض السورية.

وأكّد ما أعلنه بيدرسن في إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 25 فبراير/شباط الفائت، على أن تُعقد الدورات المقبلة خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اللجنة الدستورية السورية تختتم جولتها اليوم وسط "خلافات كثيرة"

وأنهت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية أمس الخميس، أعمال اليوم الرابع من الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة، حيث قدم ممثلو هيئة التفاوض السورية فيها اقتراح الصياغة الدستورية لمبدأ تنظيم عمل السلطات العامة، واستمعوا إلى ملاحظات واقتراحات الأطراف الأخرى حول هذا المبدأ، وأجابوا عليها، وفق الموقع الرسمي لـ"هيئة التفاوض السورية" التابع للمعارضة.

ويشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور المكونة من 45 شخصاً، منهم 15 يمثلون النظام، و15 يمثلون المعارضة، و15 من منظمات المجتمع المدني.