خطوة أولى نحو إقرار موازنة البنتاغون المثيرة للجدل

خطا المشرّعون الأميركيون، الجمعة، الخطوة الأولى نحو الموافقة على الميزانية السنوية للبنتاغون، في تصويت بهامش ضئيل جداً، بعدما أضاف الجمهوريون إلى التشريع مجموعة إجراءات متشدّدة على صلة بـ"الحرب الثقافية".

ويعطي "قانون تفويض الدفاع الوطني" الضوء الأخضر لتمويل قدره 886 مليار دولار، طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية لعام 2024، ما يمنح الجنود زيادة على الأجور بنسبة 5.2%، ويوفر مساعدات لأوكرانيا بـ300 مليون دولار، ولشراء تسع سفن جديدة للقوات البحرية.

لكن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، بغالبيتهم الساحقة، عارضوا التشريع الذي عادة ما يكون غير مثير للجدل، بعدما أضاف المحافظون أحكاماً تلغي برامج التنوع، وتنهي تمويل الإجهاض والرعاية الطبية للمتحولين جنسياً.

وجاء في بيان مجموعة من كبار المشرعين الديمقراطيين برئاسة آدم سميث، أرفع عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلّحة: "ما كان في السابق مثالاً على التسوية والحكومة الفعالة، أصبح نشيداً للتعصّب والجهل".

واحتاج رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إلى دعم أشبه بالإجماع من غالبية حزبه المقتصرة على خمسة مقاعد، لتمرير النص الواقع في 1200 صفحة بواقع 219 لـ210.

وكان قد رضخ لضغوط اليمين المتطرف لإضافة بنود متشددة، من شبه المؤكد أن يجري إسقاطها في المفاوضات مع مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، والذي يبدأ مناقشة نسخته من التشريع الأسبوع المقبل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

المحكمة العليا الأميركية ترفض تغيير قانون الانتخابات

ودفع الجمهوريون قدماً بتعديلات للحدّ من برامج ضمان التنوّع، والإنصاف، والشمول في البنتاغون، وحظر العلم الذي يرمز إلى مؤيدي المثليين في القواعد العسكرية، ووضع حدّ لتمويل الخدمات الطبية المتعلقة بالمتحولين جنسياً.

وعلى غرار ما هي غالباً عليه الحال في الآونة الأخيرة في واشنطن، تبيّن أن قضية الحق في الإجهاض هي من المسائل الأساسية العالقة.

وقدّم الطبيب السابق للبيت الأبيض روني جاكسون، الذي أصبح مشرّعاً يمينياً متشدداً، نصاً يمنع وزارة الدفاع من تغطية نفقات السفر لأفراد الخدمة الإناث اللواتي يحتجن إلى عبور حدود الولايات لإجراء عملية إجهاض.

وقالت رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي لويس فرانكل، في بيان، إنّ "هؤلاء العناصر يغادرن منازلهنّ وعائلاتهنّ وأصدقاءهنّ، وهنّ على استعداد للمخاطرة بحياتهن لخدمة أمتنا". وتابعت: "مع ذلك، يصرّ الجمهوريون في مجلس النواب على حرمانهنّ حريتهنّ الإنجابية، وعلى إلغاء سياسة من شأنها ضمان قدرتهنّ على السفر للحصول على رعاية خاصة بالإجهاض"، مضيفة أنه "أمر مخزٍ تماماً".

وأصبحت القضية مصدر قلق كبير في البنتاغون، حيث يمنع السناتور تومي توبرفيل، وهو جمهوري يميني متطرف، أكثر من 250 ترقية وتعييناً، مشترطاً للمضي قدماً به، إلغاء الوزارة هذه السياسة.

ومن جراء ذلك، لا تزال قوات مشاة البحرية من دون قائد مثبت في المنصب للمرة الأولى منذ 164 عاماً، وقال وزير الدفاع لويد أوستن الخميس إنّ احتجاج توبرفيل، الذي دخل شهره الخامس الآن، بات "قضية أمن قومي".

(فرانس برس)