خلافات في المعارضة المصرية بسبب "التحالف مع السلطة"

ظهرت الخلافات داخل صفوف المعارضة المصرية إثر تأكيد القيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية، حمدين صباحي، في كلمته باحتفالية تكريم رموز الحركة قبل أيام، رفض الحركة الدخول في أي تحالفات مع السلطة في أي انتخابات. وجاء موقفه معاكساً لما جرى سابقاً لجهة دخول أحزاب منضوية تحت راية الحركة في المرحلة السابقة في تحالفات مع أحزاب السلطة وحصلت على مقاعد داخل البرلمان نتيجة ذلك، وأبرزها الحزب المصري الديمقراطي، بقيادة فريد زهران المرشح السابق لانتخابات الرئاسة السابقة، في مؤشر إلى وجود خلافات داخل الحركة حول موضوع الانتخابات.

وقال صباحي، في تكريم قادة ورموز الحركة المدنية، في 9 يونيو/حزيران الحالي: "نخوض الانتخابات القادمة من أجل سلطة تعبّر عن الناس وتقدم سياسة بديلة، بأذرع مفتوحة لكل وطني يشاركها"، مشدداً على أن "الحركة المدنية كشخص اعتباري جامع يرفض أن يشارك في أي تحالفات تقيمها السلطة". والمعروف أن هناك بعض الأحزاب المتحالفة تحت لواء الحركة المدنية، فازت ببعض المقاعد في البرلمان المصري، وذلك عن طريق الاشتراك في قوائم أحزاب السلطة، مثل "المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"العدل" و"إرادة جيل"، والتي كانت القائمة ضرورية لتمثيل تلك الأحزاب في المجلس، كونها لم تحصل على أي مقاعد إلا من خلالها.

علاء الخيام: أعتقد أنه ستكون هناك نسبة للمعارضة في البرلمان المقبل

توحيد المعارضة المصرية

وتعليقاً على تصريحات صباحي، قال منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل، علاء الخيام، لـ"العربي الجديد" إن "الحركة المدنية ترفض بشكل واضح الدخول مع أحزاب السلطة"، لافتاً إلى أن "الأحزاب التي تتجه إلى ذلك بدأت فعلاً بالتحالف مع حزام السلطة وهي مستبعدة من الحركة المدنية، لأنه لا يمكن وصفها بأحزاب معارضة وهي تتحالف مع أحزاب السلطة، فهذا التضاد غير معقول ولا مقبول". وأضاف أنه "في القريب ستظهر معالم هذا المشروع الجديد، ولدينا تجربة ما تزال عالقة في أذهاننا تتعلق بتوحيد المعارضة المصرية والاستعداد للانتخابات البرلمانية، يتبعه في حال النجاح في هذه التجربة، الاتجاه لتوحيد الموقف تجاه الانتخابات الرئاسية والوقوف خلف مرشح واحد، ولدينا تجربة مع أحمد الطنطاوي، وهي تجربة نوعية لم يكتب لها النجاح حتى النهاية، لكنها تستحق الاهتمام والتكرار بتوحيد المعارضة المصرية خلف مرشح رئاسي واحد".

وتابع الخيام: "‏في الحركة المدنية كان هناك درس قد تعلمناه من التجربة السابقة في الانتخابات البرلمانية، فنحن فعلاً كنا قد أقمنا تحالفاً انتخابياً وليس تحالفاً سياسياً بين عدد من الأحزاب السياسية المنضوية تحت الحركة المدنية، وعدد من نواب البرلمان، وتكتل 25/30 البرلماني، وعدد من الشخصيات العامة، وكنا على استعداد لإعداد قوائم لمنافسة قوائم السلطة". وأضاف: "بالفعل تم الاتفاق على جميع التفاصيل، وتمكنّا من ضم شخصيات سياسية لها ثقل، مثل نائب البرلمان السابق أحمد الطنطاوي والنائب هيثم الحريري وعبد الجليل مصطفى وعمار علي حسن وحمدين صباحي وكل رؤساء أحزاب الحركة المدنية، وتم الاتفاق على تفاصيل مهمة، منها اختيار شعار لهذا التكتل الجديد، وكنا نحدد الاسم، وتم الاتفاق بشكل شبه نهائي على فكرة (اتحاد الأمل)، ثم فوجئنا بضربة عنيفة جداً من السلطة بالقبض على النائب زياد العليمي والناشط السياسي حسام مؤنس وهشام فؤاد، والقيام بحملة تشويه في الإعلام بأن هذه المجموعة تحصل على دعم مالي من جماعة الإخوان المسلمين، وقاموا بهجوم عنيف على قيادة الحركة المدنية وعلى كل الرموز المشاركة في هذا التحالف".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحوار الوطني المصري: مشاورات لاحتواء استياء "الحركة المدنية"

وأوضح الخيام أنه "حاولنا الاستمرار في التحالف، لكن فوجئناً أيضاً أن ثلاثة أحزاب سلكت اتجاهاً آخر وانضمت إلى تحالف السلطة تحت شعار (مستقبل وطن)، وكل حزب من تلك الأحزاب كان يعرف كم من المقاعد سينال في البرلمان، وبالتالي لا يمكن القول إنه كان هناك انتخابات برلمانية في المرحلة السابقة، لأن فكرة القائمة المغلقة المطلقة هي الأسوأ، فهي نظام ديكتاتوري يعبّر عن الفساد، وهناك شخصيات نجحت في الانتخابات قبل إجرائها، لأنه لم يكن هناك منافس للقائمة، وبالتالي هذا النائب لم يكن يعبّر عن صوت الجماهير، لأن أحداً لم ينتخبه وفاز بالتزكية".

واستدرك بالقول: "لا نستطيع أن نجد نائباً واحداً يعرف أي شيء عن التشريعات والقوانين، وهذا النظام يسعى مجدداً لتكرار البرلمان السابق، ولم نر أي شيء من مخرجات الحوار الوطني تم تنفيذه، خصوصاً مطالبة القوى السياسية بإقرار القائمة النسبية المفتوحة في الانتخابات، لذلك فإن الانتخابات المقبلة ستكون بنظام القائمة المغلقة كما كانت في السابق، وكان على الحركة المدنية أن تتحرك في اتجاه الاشتباك مع الواقع، وهذا هو الخيار الأفضل، عبر النزول إلى الشارع، وسماع الجماهير ومشاكلهم والبحث عن حلول". وتابع الخيام: "الحركة تطرح نفسها كبديل، وكل حزب لديه فرصة للتواصل مع الناس والسعي لضم المواطنين إلى حزبه وعرض أفكاره وبرنامج على المواطنين، وأعتقد أنه ستكون هناك نسبة للمعارضة في البرلمان المقبل، وصوت معبّر عن آلام الناس ومشاكلهم، ويعرضها على البرلمان، ويكون لديه الجرأة على انتقاد الحكومة، فلا يمكن استيعاب أن هذا البرلمان لم يرفض قراراً واحداً للحكومة، فأسوأ القرارات والقوانين التي صدرت صفق لها أعضاء البرلمان".

محمد أنور السادات: الأحزاب لديها فرصة حقيقية في المنافسة وفي النجاح

ولفت الخيام إلى أن "الحركة المدنية الآن في طور تشكيل هذا التحالف الجديد، وتفتح ذراعيها لكل القوى السياسية التي تفكر في خوض الانتخابات المقبلة منذ الآن، وأعتقد أن هناك فرصة زمنية معقولة لنبدأ ونرى المرشحين على مستوى الجمهورية على الأرضية الفكرية ذاتها ونشجعهم، سواء في القائمة أو في الفردي". وأشار إلى أن "الفردي مهم لأن هناك مساحة وفرصة للمنافسة، وهو كذلك في القوائم، لكن لا أعتقد أن النظام سيسمح للنتيجة الحقيقية بأن تظهر، لكن يجب على الأقل أن تكون هناك معركة في الشارع، تخوضها المعارضة المصرية وإذا بدأنا من اليوم في اختيار الشكل والأسماء في المحافظات كافة، وأن يكون هناك شكل موحد للقوائم، فهناك فرصة". وأضاف الخيام أن "هذه التجربة ليست الأولى، فهناك قائمة اسمها (الثورة مستمرة) كانت تمثل المعارضة المصرية بين عامي 2012 و2014، والمطلوب من المعارضة المصرية أن تنسى الخلافات وأن توحد صفها، لتنزل بشكل قوي ومنافس لأحزاب السلطة، مثل مستقبل وطن وغيره، ويجب أن يكون هناك بديل عنها، وهذه فترة مهمة لإيجاد البديل ومخاطبة المواطنين والوصول إليهم".

ضرورة الاستعداد للانتخابات

من جهته، قال رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، النائب السابق محمد أنور السادات، لـ"العربي الجديد" إن "كلمة حمدين صباحي وآخرين من ممثلي ورؤساء أحزاب الحركة المدنية، تعني أنه بما أن الحركة تمثل المعارضة المصرية فيجب أن تنأى بنفسها عن أية تحالفات انتخابية مع الأحزاب التي تمثل السلطة، وهذا كلام لا أحد يختلف عليه، ولكن وجهة نظري التي قلتها داخل الحركة، أن المفروض عمله هو أن تستعد الأحزاب بشكل عام، سواء تلك المنخرطة في الحركة المدنية أو خارجها، وأن تعدّ وتحضّر كوادرها ومرشحيها في المحافظات المختلفة".

وأضاف أن "الأحزاب لديها فرصة حقيقية في المنافسة وفي النجاح، وسننتظر لحين الإعلان عن مقترح مشروع قانون الانتخابات المقبلة، الذي أعتقد أنه سيصدر في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، وهو الذي سيحدد كيفية إجراء الانتخابات، بنظام القوائم المغلقة والقوائم النسبية والمقاعد الفردية. وكل هذا مهم جداً، وذلك الذي سيحكم عملية التحالفات، وما إذا كانت هناك تحالفات، أو أن الأحزاب لديها القدرة لخوض الانتخابات بمفردها". وتابع السادات: "هذا حديث يتكرر هذه الأيام من كثير من السياسيين والحزبيين، ولكنه يتوقف على النظام الانتخابي، الذي من المنتظر أن نرى شكله، وهل سيتم الاستماع لما تم التوصية به في الحوار الوطني، بنظام قانون انتخابات يشجع الأحزاب على المنافسة، وكل هذا سابق لأوانه، لأنه ربما يكون هناك كيانات جديدة يمكن التحالف معها، لأن الخريطة السياسية غير واضحة بعد".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس النواب المصري يبايع السيسي: نؤيد سياساته الداخلية والخارجية