هاجم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، بسبب تهجّمهم، أمس الخميس، على رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، خلال الجلسة التي عُقدت لمناقشة ما يُسمى إسرائيلياً بـ"اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، وشهدت خلافات أدت إلى انفجارها وفضّها.
واعتبر غانتس، الذي انضم الى حكومة الطوارئ بعد اندلاع الحرب الحالية، أنّ "ما حدث أمس كان هجوماً دوافعه سياسية في ذروة الحرب"، مضيفاً أنّ "تصرّفاً كهذا لم يحدث أبداً من قبل، وممنوع أن يكون".
ورأى غانتس أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو من يتحمّل مسؤولية عدم مناقشة الكابنيت أمس المواضيع التي عُقد من أجلها، وما وصفه بأنه "خطوات استراتيجية ستؤثر في استمرار الحرب وفي أمننا في المستقبل"، معتبراً أنّ على نتنياهو أيضاً "مسؤولية إصلاح ما حدث، والاختيار ما بين الوحدة والأمن أو السياسة".
في الأثناء، قال وزراء لهيئة البث الإسرائيلية إن "حكومة الطوارئ لن تصمد كثيراً"، مشيرين إلى "محاولات داخل حكومة الاحتلال لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية أحداث 7 أكتوبر".
أما القناة 12 العبرية، فنقلت عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم: "نحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، وحكومتنا تقاتلنا".
وكان عدد من الوزراء قد هاجم رئيس هيئة الأركان، عقب شروع جيش الاحتلال، بإقامة فريق تحقيق لفحص ما حدث خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وما سبقها.
في المقابل، أصدر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، بياناً رد من خلاله على تصريحات غانتس، قال فيه إنّ "واجب الكابنيت السياسي الأمني طرح الأسئلة والحصول على إجابات. هذه ليست سياسة. في وقت الحرب، ووحدة الشعب، المتوقّع من غانتس هو التصرف بمسؤولية والكف عن البحث عن ذرائع للنكث بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى انتهاء الحرب".
بدوره، عقّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تصريحات غانتس، بقوله "من واجبنا طرح الأسئلة على رئيس هيئة الأركان، ومن واجبنا الحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي، التي كان بيني غانتس شريكاً فيها".
وأضاف أنه "بالنسبة لليوم التالي فإنّ الواجب يقتضي إجراء النقاشات في الإطار القانوني، وعدم إبقاء القرار لغانتس الذي يريد جلب سلطة أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) ورفاقه إلى غزة. قبل كل ذلك، يجب ضمان الحسم والنصر، وحتى الآن لم تنته الحرب، وممنوع أن نتوقف في منتصف الطريق".
استطلاع: 48% في إسرائيل يفضلون غانتس رئيساً للحكومة
وسط هذه الخلافات، أظهرت نتائج استطلاع رأي تفضيل الإسرائيليين زعيم حزب "هماحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بيني غانتس على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة بنسبة 48% مقابل 34%.
وبيّن استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن 48% من الإسرائيليين يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو الذي حصل على تأييد 34% من المستطلعة آراؤهم فيما لم يملك باقي المشاركين رأياً محدداً.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاستطلاع أجراه معهد دراسات لازار (خاص) على عينة عشوائية من 519 إسرائيلياً وكان هامش الخطأ 4.3%.
كما يواصل حزب "هماحانيه همملختي" تقدمه على "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، وفق الاستطلاع ذاته.
وبحسب الاستطلاع، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم لكان حزب غانتس حل أولاً بحصوله على 36 مقعداً مقابل 19 مقعداً لحزب الليكود (بقيادة نتنياهو) يليه حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد الذي يحصل على 14 من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120.
وحالياً لدى حزب "هماحانيه همملختي" 12 مقعداً بالكنيست مقابل 32 لحزب الليكود و24 لحزب "هناك مستقبل".
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية، في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو "كارثة وطنية"
بدوره اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، أنّ ما هو قائم في إسرائيل ليس حكومة وإنما "كارثة وطنية".
وقال لابيد، في تدوينة على منصة إكس، وفق ما أوردته وكالة الأناضول، إنّ جلسة الكابنيت، كانت بمثابة "تدنٍ غير مسبوق في المستوى". وأضاف "في خضم الحرب يهاجم الوزراء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هرتسي هليفي) ويحاولون إذلاله، ورئيس الوزراء لا يوقفهم".
وتابع: "وزير الأمن القومي (إيتمار) بن غفير، المؤيد للإرهاب، والذي لم يخدم في الجيش، يهاجم (الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش ووزير الأمن الأسبق) شاؤول موفاز، بطل إسرائيل".
وأردف لابيد "كما يحاول الوزراء الآخرون إذلال قادة الجيش الإسرائيلي. هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية".
ومساء الخميس، تهجّم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، على رئيس أركان الجيش، إثر أنباء عن تشكيل الأول لجنة للتحقيق في "إخفاق" 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي هاجمت فيه "حماس" عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
وإضافة للاعتراض على تشكيل اللجنة، فإن الوزراء اعترضوا أيضاً على "وجود موفاز، على رأسها".