كشف موقع "والاه" العبري، اليوم الأربعاء، أن الخلاف على مدة وقف إطلاق النار في الجرب على قطاع غزة هو الذي يعيق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، في المباحثات المتواصلة منذ أسبوعين بوساطة قطرية وأميركية.
ونقل الموقع العبري عن 3 مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ الفجوة الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى هي مدة وقف إطلاق النار الذي ستوافق عليها إسرائيل كجزء من هذه الخطوة.
وكشفت مصادر الموقع أنّه جرى خلال المحادثات صياغة مقترحين لصفقات محتملة، وكان الاقتراح الأول هو إطلاق سراح حوالي 18 محتجزاً لدى حركة حماس، بينهم أطفال وبعض أفراد عائلاتهم، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، لكن المصادر أشارت إلى أن إسرائيل وافقت على هدنة لا تزيد عن 24 ساعة مقابل إطلاق سراح هذا العدد من المحتجزين، ورفضت هذا الاقتراح نهائياً.
وتضمن الاقتراح الثاني، وهو الذي يتم نقاشه حالياً، إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها الاتفاق على هدن متقطعة وفي ساعات معينة.
وأكدت المصادر أن حركة حماس طالبت في البداية بهدنة لمدة سبعة أيام، إلا أن الوسطاء تمكنوا من تقليص مطلب حماس إلى هدنة لمدة خمسة أيام فقط، لكن إسرائيل لا توافق إلا على ثلاثة أيام.
وأوضحت المصادر أنه بحسب المناقشات الحالية، من المفترض أن تفرج حركة حماس في اليوم الأول من وقف إطلاق النار عن 50 طفلاً وامرأة، بينما يتوجب عليها أن تُطلق سراح 10 محتجزين يومياً في كل يوم يستمر فيه وقف إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن هذا يتعلق بتخوفات إسرائيل من عدم التزام حركة حماس بإطلاق سراح كل المحتجزين المشمولين في الصفقة.
في مقابل هذا، يتوجب على إسرائيل أن تطلق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأطفال وكبار السن من سجونها، بالإضافة إلى سماحها بإدخال الوقود إلى المستشفيات والمخابز في قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة، فضلاً عن الالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يومياً من مصر إلى 200.
وكشفت المصادر أن ما يؤخر المفاوضات هو صعوبة التواصل مع قيادات حماس في غزة، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.
وأكد الموقع أن هجوم الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء أثار غضب قيادة حركة حماس بشدة، ومن شأنه أن يعقّد المفاوضات ويجعلها صعبة على المدى القصير.