دعوات لعقد "مؤتمر الوحدة" لقوى المعارضة الجزائرية في يناير المقبل

دعت كتلة من الناشطين في الحراك الشعبي والمعارضين المنضوين تحت تكتل "مبادرة" في الجزائر، إلى الاجتماع تمهيداً لعقد مؤتمر جامع يضم كافة القوى على اختلاف توجهاتها السياسية والأيديولوجية، قبل حلول الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019. 

وتجري قيادات في تكتل "مبادرة"، اتصالات مع القوى المدنية والسياسية والمجموعات الناشطة في صفوف المعارضة، للتوصل إلى توافقات بشأن إمكانية عقد مؤتمر يعيد توحيد قوى المعارضة في الجزائر، ويحيي المطالب المركزية التي أعلنها الحراك الشعبي منذ انطلاقته بشأن تغيير سياسي "جدي" في البلاد.

وأعلنت "مبادرة"، في بيان نشر، قبل يومين، أنّ "التعجيل بتنظيم المؤتمر الوطني الجامع الموسوم بمؤتمر الوحدة من أجل الإرادة الشعبية، أصبح ضرورة ملحة لتجاوز الأزمة وتجسيد مبادئ الحراك وتنظيمه، وعلى النخب الفاعلة في الصفوف الشعبية، داخل الوطن وخارجه، وكذا داخل مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية".

وأكد البيان أنّ "المؤتمر مفتوح لكل الفواعل المؤمنة بضرورة التغيير من أجل بناء مؤسسات شرعية بسلطة الإرادة الشعبية في إطار مقاربة تعطي الأولوية للحلول السياسية الحقيقية بدل الممارسات السالفة التي اعتمدت على إصلاحات قانونية شكلية لم تعالج أصل المشكل السياسي"، وحثّ البيان القوى السياسية والمدنية على تفادي الخلافات الأيديولوجية والحزبية في هذه المرحلة.

واعتبر تكتل "مبادرة" أنّ شهر يناير/كانون الثاني المقبل "وقت مناسب لعقد المؤتمر"، مشيراً إلى أنّ دوافع ذلك "أملتها ظروف وتطورات سياسية كشفت أنّ "منظومة الجزائر الجديدة هي محطة أخرى في مسار تهالك مؤسسات الدولة من خلال مقاطعة الأغلبية الشعبية لخارطة الطريق المفروضة من السلطة في مواعيدها الأربعة وممارسات ارتجالية وفردية مسّت هيبة الدولة، داخلياً وخارجياً، وخطاب سياسي ضعيف وغير مسؤول زاد في الشرخ بين الحاكم والمحكوم، وعملية تضييق ممنهجة كبّلت الحريات بمختلف أشكالها، مما زاد تأكيد نهاية صلاحية نظام الحكم بالواجهة السياسية"، وأنّ "ممارسة الحكم بنظام الواجهة السياسية أثبت مرة أخرى فشله في تسوية أزمة الشرعية وبناء جبهة داخلية قوية وإرساء الحوكمة الراشدة وتفعيل سياسة خارجية مؤثرة".

ودانت المبادرة حملات الاعتقالات والقمع ضد الناشطين، والتضييق على الرأي والإغلاق الإعلامي في الجزائر، واعتبرت أنّ هذه الممارسات "تؤكد وجود تراجع كبير في مجال الحريات في الجزائر، وعدم تغيير السلطة السياسية لمقاربتها للشأن السياسي".

ويضم تكتل "مبادرة" نخباً وأساتذة جامعيين بارزين، بينهم القيادي السابق في حزب "جيل جديد" سفيان صخري، وعبد الحق سعدي، والكاتب الصحافي المعروف سعد بوعقبة، والباحث البارز يوسف حنطبلي. 

بيد أنّ إمكانية النجاح في عقد مؤتمر لقوى المعارضة الجزائرية في الوقت الحالي تبقى ضعيفة، لعدة اعتبارات لا تتعلق فحسب بالضغوط والتضييق الذي تمارسه السلطة، وسعيها ربما لمنع عقد هذا اللقاء، ولكن أيضاً بسبب التباعد الذي حصل منذ أشهر بين قوى المعارضة من جهة، وتقلص هامش الثقة السياسية بين هذه القوى، وكذا انخراط الجزء الأكبر منها، بمن فيها كتلة من نشطاء الحراك، في المسار الانتخابي الذي فرضته السلطة.