دماء في مجلس نواب تونس ودعوات لوقف العنف

07 ديسمبر 2020
تحولت جلسة لجنة شؤون المرأة في البرلمان إلى مشادات واشتباكات بالأيدي (تويتر)
+ الخط -

شهد البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، أحداثاً غير مسبوقة، بعد أن تعرض النائب عن "التيار الديمقراطي" أنور الشاهد إلى اعتداء من قبل نائب من "ائتلاف الكرامة" داخل المجلس وأثناء مشاركته في النقاشات بإحدى اللجان، ما أدى إلى إصابته بوجهه إصابة أسالت دماءه، ليتبادل إثرها النواب الشتائم والسب والنعوت، وترتفع  الأصوات وتتشابك الأيدي.

وقالت رئيسة لجنة شؤون المرأة أميرة شرف الدين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها اضطرت إلى رفع الجلسة في اللجنة اليوم بعد التجاذبات التي حصلت بين النواب، حيث كان التشنج واضحاً منذ انطلاق اللجنة، موضحة أنّ اللجنة قررت تخصيص هذا الاجتماع للنظر في تصريحات النائب عن "ائتلاف الكرامة" محمد العفاس، والتي سبق أن وجهها للمرأة في الجلسة العامة، الخميس الماضي، ما أثار جدلاً واسعاً، مشيرة إلى أنّ المناوشات وارتفاع الأصوات انطلقت منذ بدء الجلسة، وما زاد في تشنج الوضع حضور النائب المعني إلى جانب رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، ليلتحق بهم بقية نواب حزبهم، حتى إن أحدهم توجه لها بتصريح اعتبرته استفزازاً ومساً معنوياً بشخصها.

وأوضحت شرف الدين، والتي كانت في وضع نفسي صعب، أنها قررت رفع الجلسة قبل تعرض النائب عن "التيار الديمقراطي" للاعتداء، ولكن التجاذبات تواصلت في رواق المجلس، ثم ما لبثت أن رأت في أثنائها النائب عن "التيار الديمقراطي" والدماء تسيل من جبينه، مؤكدة أن "ما حزّ في نفسها الاتهامات الكيدية من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بأنها هي التي اعتدت على النائب المصاب".

وقال النائب عن "التيار الديمقراطي" لسعد الحجلاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما حصل اليوم من اعتداء على النائب من التيار الديمقراطي غير مقبول"، موضحاً أنه "منذ إعلان انعقاد مكتب المجلس لتباحث تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة بدأت التجاذبات، ولكن في ظل رفض نواب هذا الحزب لم ينعقد المكتب، وتم التوجه للنقاش داخل لجنة المرأة ليعبر كل حزب عن آرائه في اللجنة"، مضيفاً أنّ "نواب ائتلاف الكرامة تسببوا في توتير الأجواء إلى أن تطور الأمر إلى العنف والكلام البذيء".

وتابع النائب أنّ "الدماء التي سالت من النائب في التيار، والاعتداء الذي حصل له، هو من قبل نائب من ائتلاف الكرامة وليس من قبل رئيسة اللجنة كما أشاع البعض"، مؤكداً أنها "ليست طرفاً في الصراع، ومنطقياً لا يستقيم أنها دفعت النائب حتى عن سهو"، محذراً من أنّ "ما حصل أمر خطير جداً، وكشف عن مستوى متدنٍ في الصراع السياسي، فلا أخطر من تطور التجاذبات إلى عنف داخل البرلمان".

ولفت الحجلاوي إلى أنّ "التعبير عن الرأي مكفول بالدستور، ولكن أن يتحول الأمر إلى المنع من التعبير فهذا مسألة خطيرة وغير مسبوقة، ثم المرور إلى العنف الجسدي يعتبر أقصى درجات العنف".

وبيّن الحجلاوي أن "الخطاب العنيف يتحول إلى عنف مادي، والأخطر أنه سينتقل من البرلمان إلى الشارع، في الوقت الذي يجب أن ينتج الحوار في البرلمان حواراً في الشارع".

وأدانت رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان لها اليوم الاثنين، العنف الذي حصل، وقالت إنه "الاعتداء بالعنف المادي واللفظي، والأحداث التي حصلت اليوم بمجلس نوّاب الشّعب مرفوضة"،  ودعت جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع.

وأكدت فتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءت اللازمة، وطالبت "مجلس نواب الشعب السادة والسيدات النواب وجميع الكتل النيابية بتغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس"، مؤكدة "ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية".

المساهمون