دونالد ترامب بمهمة تغيير الخرائط: حروب اقتصادية لإخضاع الحلفاء والخصوم

هل تشعر الولايات المتحدة بفائض من القوة، أم أنها تسعى إلى تنظيم تراجعها أمام المنافسة الصينية وإبرام صفقة روسية بالملف الأوكراني لا تُخرج موسكو من معادلة الصراعات الكبرى كما اشتهى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن؟ سؤالان يراودان المتابعين والمحلّلين لتصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، العائد إلى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، حول عزمه شراء جزيرة غرينلاند، جارة القطب الشمالي، واستعادة الهيمنة الأميركية على قناة بنما الحيوية، بل وحتى ضمّ دولة أميركية شمالية بحجم كندا (مساحتها الجغرافية أكبر من أميركا)، وذلك من دون استبعاد استخدام القوة العسكرية. ويبدو دونالد ترامب في كلّ ذلك، وكأنه في مهمة مستعجلة لتغيير خرائط الجغرافيا حول العالم، بما يتماشى مع توجسات أميركية مُحافظة من حدّة المنافسات الاقتصادية حول العالم، ولكن بأحلام يقظة تعيد إلى الأذهان أزماناً من عصور الفتوحات الكبرى، حتى لو كان ذلك لقطع الطريق على خطّ الحرير الصيني، حيث لا تزال الصين المستهدف الأول من الحمائية الأميركية التي يختزلها ترامب وتياره في نسختهم الثانية.

ومرة ثانية في غضون شهر واحد، عاد ترامب، ليطرح من منتجعه في مارآلاغو بولاية فلوريدا، أفكاراً تبدو للوهلة جنونية، أو أقلّه صعبة التنفيذ، لكنها من عصر التخريب الكبير الذي يعد به الرئيس الأميركي الـ47، كمثل ضمّ كندا لتصبح الولاية الأميركية الواحدة والخمسين، واستعادة الهيمنة على قناة بنما، التي أعادتها بنما لسيطرتها ليس منذ زمن بعيد، أو شراء جزيرة غرينلاند، التابعة للدنمارك، وهي رغبة لدى ترامب كان طرحها خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، ورفضتها كوبنهاغن بشدّة.

ويهدف ترامب من وراء تصريحاته، على الأغلب، إلى انتزاع مكاسب اقتصادية من الدول المستهدفة، أو إرضاخها لشروطه الاقتصادية القاسية، أو لاتفاقات تراها هذه الدول مجحفة وعدوانية، في استعراض يُبرز أيضاً شعوراً لديه بفائض القوة، خصوصاً مع أداء إسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، استعادت به الولايات المتحدة، جزءاً من هيبتها، وأضعفت إلى حدّ بعيد، نفوذ دول كبرى أخرى. رغم ذلك، فإن تصريحات ترامب المستجدة، من شأنها خلق أزمات دولية جديدة، ومنها مع الحلفاء الأوروبيين، وفي القارة الأميركية، في وقت كان تباهى فيه الرئيس المنتخب، بعودة إلى البيت الأبيض، تحت شعار "السلام".

برزخ بنما وطريق الحرير الأميركي

ولم يستبعد ترامب، أول من أمس الثلاثاء، استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند، مؤكداً من مارآلاغو، أنه لن يستطيع تقديم "ضمانات بذلك"، وذلك لضمان أمن الولايات المتحدة الاقتصادي، على حدّ قوله. وبالنسبة إليه، فإن قناة بنما، "بنيت من أجل الجيش الأميركي، ولكن الصين تديرها اليوم"، مضيفاً أن القناة "ذات أهمية حيوية لبلادنا، لقد أعطينا القناة لبنما، ولكن اليوم يتم تشغيلها من قبل الصين، نحن لم نعطها للصين".

يحق لأميركا التدخل عسكرياً لحماية "حياد" قناة بنما

ويرى متابعون أن حديث دونالد ترامب عن إمكانية استعادة قناة بنما، هو جزء من ضغط أميركي لتعزيز النفوذ في أميركا اللاتينية، واستعراض العضلات أمام الصين، وإبراز المقدرة الأميركية على الذهاب بعيداً لقطع الطريق على التغلغل الصيني في المنطقة، دون أن يعني ذلك، مشروعاً حقيقياً للجيش الأميركي للتدخل عسكرياً في بنما، واستعادة السيطرة على القناة، عبر الانقلاب على اتفاقات سابقة بين البلدين. لكن الرئيس الأميركي المنتخب، والمؤيد من أغلبية جمهورية مهيمنة على الكونغرس بمجلسيه، يطرح أيضاً خططاً لإعادة هيكلة الجيش الأميركية ووزارة الدفاع (بنتاغون)، بما يكون أكثر ملاءمة لمشاريعه التوسعية التي يكشف عنها، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة من التدخلات الأميركية العسكرية بهدف "حماية المصالح الأمنية والاقتصادية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية للسماح ببرنامج تعريفات جديد

وقد لا يكون ممكناً استرجاع حقبة بناء قناة بنما، بما تختزله من تاريخ جيوسياسي واقتصادي، بل حتى عرقي وبيئي، ببضع كلمات، حيث كان الفرنسيون، أول من عملوا لبناء القناة، التي تعدّ تحفة هندسية، وفشلوا، ليحقق الأميركيون بمزيج من المهارة والمكر، تشييد القناة، والهيمنة عليها، حتى إبرام الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، الذي رحل منذ أيام قليلة، عن عمر مائة عام، اتفاقاً في عام 1977 يعيد القناة إلى بنما، وهو ما حصل عام 1999 بالفعل. ويضغط ترامب، أقلّه، اليوم، لفك بعض القيود التي تفرضها بنما على عبور السفن عبر الممر، من دون استبعاد خلق إدارته مشاكل لهذه الدولة، وقلاقل، قد تفضي لتسعير القضية، بل حتى استخدام القوة العسكرية، ممراً لعودة الهيمنة بما يطلق عليه ترامب اسم "القوة الاقتصادية"، وهو تعبير فضفاض يحمل العديد من التأويلات.

ولم تكن قناة بنما، يوماً ملكاً للولايات المتحدة، التي شيّدتها، بل كانت مستأجرة من قبلها لإدارتها. وتعدّ القناة واحدة من أهم التحف الهندسية المائة، وهي تربط المحيط الأطلسي بالهادئ، منذ عام 1914، بعد قرون راود فيها هذا الحلم أذهان المستعمرين للقارة، دون تحقيقه نظراً للصعوبات الجغرافية والبيئية والمتعلقة باليد العاملة. وبعدما ظهرت أفكار هندسية ملموسة لتحقيق هذا الهدف، في القرن التاسع عشر، ارتباطاً بالتقدم العلمي، كانت أول محاولة على يد الفرنسيين، في ثمانينيات ذلك القرن، باستلهام من بناء قناة السويس، لكن التحديات كانت جسيمة، وأدّت إلى مقتل عشرات آلاف العمّال. ولم يختلف الأمر كثيراً، حين أظهر الأميركيون، في بداية القرن الماضي، اهتماماً ببناء القناة، لتقصير طرق التجارة العالمية، وبدأت المفاوضات بداية مع كولومبيا، التي كانت حينها بنما من ضمنها، لكن مع رفضها للعرض، دعمت الولايات المتحدة استقلال بنما، وهو ما حصل عام 1903. بعد أسبوعين من الاستقلال في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، وقّعت الولايات المتحدة وبنما، اتفاقية، منحت الأخيرة بموجبها حق استئجار مساحة لبناء وتشغيل وحماية الممر، ولكن ببدل ضئيل ولّد لاحقاً العديد من المشاكل مع بنما. علماً أن مرحلة بناء القناة، وإدارتها لاحقاً (افتتحت عام 1914)، ومن ضمنها توسيعها، اتسمت بالكثير من التمييز العنصري، مع مقتل آلاف العمّال خلال مرحلة البناء، وفرزهم عن المشغّلين البيض. وتصاعدت التوترات، ووصلت إلى ذروتها بداية ستينيات القرن الماضي، ما أدى إلى تنازل كارتر عن الإدارة الأميركية للقناة، في السبعينيات، باتفاق مع الزعيم البنمي عمر توريخوس، وهو ما جرى إتمامه خلال مرحلة انتهت في عام 1999، مع استمرار "حياد" القناة.

تعتقد الأحزاب الأميركية تاريخياً أن الكنديين يؤيدون الضمّ

وتعدّ قناة بنما اليوم، رمزاً لسيادة البلاد، لكن المعاهدتين اللتين وقعتا في عهد كارتر، واجهتا على الدوام معارضة داخلية في الولايات المتحدة، خصوصاً من الجمهوريين، حيث اعتبرت تنازلاً عن مصلحة أميركية استراتيجية وحيوية، كما اعتبرت من وجهة نظر ثانية تنازلاً عن مجهود هندسي، تملك الولايات المتحدة فيه الفضل، وقد ساهم في تعزيز هيمنتها الاقتصادية والعسكرية خلال القرن الماضي. ويعود ترامب، اليوم، من هذا الباب، لإثارة قضية حول قناة بنما، ومن مسألة انتهاك "حياد" القناة، بمنح الصين نفوذاً واسعاً فيها. علماً أن الاتفاق كان منح الجيش الأميركي الحقّ بالتدخل عسكرياً لحماية القناة من أي "خرق للحياد" أو "عدوان"، وهذا البند ظلّ جدلياً.

من جهته، أكّد وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز آشا، أول من أمس، رداَ على ترامب، أن سيادة بلاده "ليست قابلة للتفاوض"، مضيفاً أن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو "سبق وأن أعلن أن السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي".

غرينلاند وزيارة دونالد ترامب جونيور

وعلى نسق بنما، عاد دونالد ترامبد مجدداً، للتعبير عن رغبته بشراء الولايات المتحدة، جزيرة غرينلاند، التابعة للدنمارك، وجارة القطب الشمالي، والذي أصبح يعدّ ساحة صراع ونفوذ جيوسياسي وعسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها، من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. وهدّد ترامب، أول من أمس، بفرض رسوم جمركية على الدنمارك إذا رفضت عرضه لشراء الجزيرة، وهي أكبر جزيرة مأهولة بالسكّان في العالم، والتي يراها ترامب "ضرورية للأمن القومي الأميركي". وجاء تصريح ترامب، متزامناً مع وصول ابنه دونالد ترامب جونيور إلى غرينلاند في زيارة خاصة بصفة "سائح"، ليس على جدولها أي لقاء رسمي. لكن الزيارة دفعت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن للتأكيد أن "غرينلاند ملك لأهلها" و"ليست للبيع".

وتقع غرينلاند في مدار صراع القوى الكبرى، لتوسيع هيمنتهم في منطقة القطب الشمالي، وهي جزيرة غنية بالمعادن، للولايات المتحدة فيها قاعدة عسكرية، نظراً لأهميتها الأمنية والتجارية. وكان لافتاً أخيراً، تغيير ملك الدنمارك، فريديريك العاشر، شعار النبالة الملكي، ليُبرز بشكل أكبر جزيرة غرينلاند فيه، رداً ليس فقط على مطامع ترامب، بل على الجنوح الاستقلالي المتزايد لدى حكّام غرينلاند، وخصوصاً رئيس وزرائها موتي إيجيدي، الذي وصل إلى السلطة في عام 2021.

وكان إيجيدي قد ألقى خطاباً بمناسبة رأس السنة 2025، لمّح فيه إلى إمكانية ذهاب الجزيرة إلى استفتاء للاستقلال هذا العام، معتبراً أن العلاقات مع الدنمارك لا تتسم بـ"العدالة والمساواة التامة" لسكّان غرينلاند، وأن للجزيرة الحق في تمثيل نفسها في المحافل الدولية. علماً أنه وفق اتفاق مع الدنمارك في عام 2009، بإمكان غرينلاند إعلان الاستقلال (للجزيرة ما يشبه الحكم الذاتي)، فقط بعد استفتاء ناجح. وبعد تصريحات ترامب، أعلنت الدنمارك عن رفع الإنفاق الدفاعي بحدود 1.3 مليار يورو، لكن وزير الدفاع الدنماركي تروند لاند بولسن، اعتبر ذلك "مجرد صدفة".

وتعتمد غرينلاند، بشكل كبير، على الدعم المالي من الدنمارك التي تتبع لها منذ أكثر من 600 عام، إذ تحصل منها على 500 مليون يورو، سنوياً. وتؤكد الدنمارك، على الدوام، أن غرينلاند "ليست للبيع"، فيما دخلت فرنسا على الخط، أول من امس، حيث ذكر وزير خارجيتها جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى بمهاجمة حدوده، وذلك رداً على تعليقات دونالد ترامب عن غرينلاند بشأن "الامتلاك والسيطرة". وقال بارو: "ما من شك في أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى في العالم بمهاجمة حدوده السيادية، أيا كانت تلك الدول، نحن قارة قوية".

ورأى السفير الأميركي السابق، دانييل فرايد، والذي يعمل حالياً مع مركز أتلانتك البحثي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن تصريحات ترامب حول غرينلاند، تعكس صورة عن قوة كبرى تسعى إلى توسيع مناطق سيطرتها البرّية، ويمكن مقارنته بـ"أمبرياليي القرن التاسع عشر". واعتبر أن السيطرة على غرينلاند، من شأنها "تدمير حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لأن ذلك يجعلنا لا نختلف عن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

تقع غرينلاند في مدار صراع القوى الكبرى

كندا "لن تنحني"

في غضون ذلك، يواصل دونالد ترامب استفزاز كندا، منذ إعلانه بعد فوزه بالرئاسة مجدداً، عزمه فرض رسوم جمركية إضافية على هذه الدولة الجارة في نصف القارة الشمالي، بحدود 25%. ونشر ترامب، أخيراً، على منصته "تروث سوشال"، خريطة تظهر فيها كندا جزءا من الولايات المتحدة، مهدداً باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد هذا البلد. وكتب: "لدينا أكثر منهم ولا نحتاج إلى أي شيء منهم. فلماذا نخسر 200 مليار دولار سنويا لحماية كندا؟"، زاعماً أن "الكنديين يريدون أيضاً أن يكونوا جزءا من الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها الولاية الحادية والخمسين"، متذمراً من أن بلاده "لم تعد قادرة على تحمل العجز التجاري الضخم من أجل صمود كندا".

وجاءت الخريطة عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، يوم الاثنين الماضي، ومن ضمن أسباب الاستقالة التخبط داخل حكومة ترودو حول كيفية مواجهة "القومية الاقتصادية العدوانية" التي ينتهجها دونالد ترامب. لكن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، أكدا أول من أمس، أن أوتاوا "لن تنحني" أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، مضيفاً أن بلاده "لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة".

ولا يتردد ترامب، في الإعلان عن "حروب تجارية"، منذ ولايته الأولى، وهي حروب يبدو أنها تتوسع لتشمل الدول الحليفة، مثل كندا، حيث يتحدث عن اختلال الميزان التجاري مع دول عدة، من بينها كندا، والصين. وبحسب مقال تحليلي لقناة "أن بي سي"، نشر أمس، فإن تصريحات الرؤساء الأميركيين حول كندا، ليست جديدة، ولطالما شكّلت جدلاً. ففي عام 1812، قال الرئيس توماس جيفرسون، إن "الحصول على كندا، حتى مقاطعة كيبيك، هي مسألة سير على الأقدام". ولاحقاً، رأى المؤرخ جون كويست، في ذلك القرن، أن "هناك شعوراً يتطور داخل جميع الأحزاب في الولايات المتحدة، بأن فكرة ضمّ كندا ستحصل سلمياً وسيكون مرحباً بها لدى جميع الكنديين".

من خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"

على الساحة الدولية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أيضاً، أنه ينوي تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"، مهدداً المكسيك برسوم جمركية باهظة ما لم تضع حدّاً لعبور المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود. ويهدّد ترامب أيضاً المكسيك برفع الرسوم الجمركية عليها، وتعديل اتفاق جمركي وقّعه معها خلال ولايته الأولى. وردّ وزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، على ترامب، أول من أمس، بقوله إنه "اليوم، أؤكد لكم إذا ما كتب لنا الحديث بعد 30 عاماً، أن خليج المكسيك سيبقى اسمه خليج المكسيك". وفي العادة، فإن لجنة أميركية للأسماء الجغرافية، هي المخولة تبديل أسماء مناطق أو مواقع جغرافية، لكن الرؤساء الأميركيين يحق لهم فعل ذلك، بقرارات تنفيذية.

نزعة استبدادية وذهول

وترك استعداد دونالد ترامب لطرح مثل هذه الأفكار العديد من المسؤولين السابقين والمحلّلين في حالة من الذهول. وقال السيناتور الجمهوري السابق تشاك هاغل، والذي شغل منصب وزير الدفاع بعهد أوباما: "لم نر شيئاً كهذا، على الأقل في حياتي، من رئيس للولايات المتحدة. هذا استبدادي للغاية. إنه أمر مثير للقلق". وأضاف وفق صحيفة وول ستريت جورنال: "عندما يفقد أقوى حلفائنا وشركائنا الثقة بنا، فلن يأتي أي خير من كل ذلك"، مشيرا إلى أن الصين وروسيا ترغبان في أن يستمر ترامب في هذا النهج. كما سخر مشرعون أميركيون، من تهديدات دونالد ترامب ووصفوها بأنها "جنون كامل".

تحليلات

التحديثات الحية

ملامح خيارات ترامب: خليط من التصعيد والاستمرارية والسوريالية