دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن "بريكست"، معتبراً أنه "فرصة هائلة"، يأتي ذلك في الذكرى الثالثة لانفصال المملكة المتحدة التاريخي عن الاتحاد الأوروبي، التي تصادف اليوم الثلاثاء، وسط أجواء من الإحباط ما بين أزمة اجتماعية وندم متزايد.
وأضاف صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، خبرا جديدا لسلسلة الأخبار السيئة، معلنا وفقا لآخر توقعاته، أن اقتصاد بريطانيا سيكون هذا العام هو الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سيعاني من ركود مع انكماش اقتصاده بنسبة 0.6%.
حتى روسيا التي هي في حالة حرب وتخضع لعقوبات ستسجل نموا.
وأكد المسؤول الحكومي ريتشارد هولدن، على قناة "سكاي نيوز"، أن البلاد "قادرة على تجاوز هذه التوقعات كما سبق وفعلت".
وقال وزير المال جيريمي هانت، في بيان: "إذا التزمنا بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف، يفترض أن تسجل المملكة المتحدة نموا أسرع من ألمانيا واليابان في السنوات القليلة المقبلة".
منذ أشهر تسجل المملكة المتحدة تضخما تجاوز الـ10%، إضافة إلى تحركات اجتماعية عدة. وستُنظم إضرابات غير مسبوقة منذ 10 سنوات، غدا الأربعاء، خصوصا في التعليم والنقل العام.
وتبدو وعود مؤيدي بريكست باستعادة الحرية بعيدة، وخصوصا أن مرحلة الندم تعم البلاد، إذ إن الرأي العام المنقسم منذ فترة طويلة، يميل اليوم إلى معارضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفقا لاستطلاع أجراه معهد إيبسوس، الإثنين الماضي، يعتقد 45% من البريطانيين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يسير كما كان متوقعا.
وسعى رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك رغم كل شيء للدفاع عن حصيلة بريكست.
وقال في بيان: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا من خلال تسخير الحريات التي وفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرفع تحديات الأجيال"، مضيفاً: "أنا مصمم على أن تستمر فوائد بريكست في تمكين الأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد".
وشدد البيان الصادر عن "داونينغ ستريت" على "الفرصة الهائلة" للخروج من الاتحاد الأوروبي، لا سيما "لنمو الاقتصاد البريطاني"، ويستشهد بإنشاء موانئ حرة ومناطق تعتبر خارج المنطقة الجمركية للبلاد، وبالتالي تستفيد من الضرائب الميسرة والآفاق التي فتحت بفضل بريكست، حسب البيان.
ولم يتم التخطيط لاحتفال رسمي بمناسبة ذكرى بريكست السنوية.
نقص في اليد العاملة
في 31 يناير/كانون الثاني من عام 2020، أنهت المملكة المتحدة عضوية استمرت في الاتحاد الاوروبي 47 عاما، وبعد فوز بوريس جونسون الساحق في الانتخابات، أسدل الستار عن أربع سنوات من الانقسامات السياسية التي أعقبت صدمة استفتاء عام 2016.
ثم بدأت فترة انتقالية من تسعة أشهر، مع التوصل في اللحظة الأخيرة لاتفاقية تجارة حرة وصفها بوريس جونسون بهدية عيد الميلاد.
بعد ثلاث سنوات من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا تزال الأضرار الاقتصادية موجودة، كما أن جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الوضع إلى حد كبير.
وفقا للهيئة العامة لتوقعات الموازنة، فإن بريكست سيقلل من حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 4% على المدى البعيد.
وبعدما نأت المملكة المتحدة بنفسها عن شريكها الاقتصادي الرئيسي، الذي تستورد منه جزءا كبيرا من الأغذية التي تستهلكها، تفاقم النقص في اليد العاملة بسبب صعوبة استقدام عمال أوروبيين.
ومع ذلك لا مجال للعودة إلى الوراء، حتى بالنسبة للمعارضة العمالية التي تتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي بعد أقل من عامين من الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر، الحريص على التخلص من ماضيه المناهض لبريكست، إن برنامجه لا يدعو إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعدما تمت تسوية القضية، لكنه يريد تحسين العلاقات مع بروكسل.
ولا يزال ملف أيرلندا الشمالية يسمم العلاقات مع بروكسل، إذ تحاول لندن تصحيح الوضع بعد بريكست وإنهاء المأزق السياسي الذي يعيق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق السلام مع أيرلندا الشمالية. وكان الاتفاق في إبريل/نيسان من عام 1998، قد أنهى ثلاثة عقود من النزاع.
(فرانس برس)