جددت رئاسة البرلمان التونسي رفضها المُطلق حل البرلمان، محذرة من أن البلاد تُقَاد نحو "تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات".
وأكدت، في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أن قرار "الحل اللادستوري" لن يزيد الوضع إلا تأزماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي.
ودعت رئاسة البرلمان إلى "مزيد من اللُحمة والمُضي قُدُماً لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تُقوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها، وفاء لدماء الشهداء والتزاماً بالقسم الذي قطعناه على أنفسنا".
وأضاف البيان أنه "بمناسبة ذكرى الشهداء والبلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلاً في تاريخها المعاصر، تتم محاكمة نواب الشعب وتُحاصَر حُرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقَاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات".
وأشار إلى أن تونس تحيي السبت الذكرى "9 إبريل ذكرى عيد الشهداء الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل برلمان تونسي يعبر عن إرادة الشعب ويكون خطوة نحو استقلاله". وتعود ذكرى الشهداء في تونس إلى التظاهرات التي خرجت في العاصمة ضد الاستعمار الفرنسي سنة 1938، والتي طالبت ببرلمان وطني تونسي وحكومة وطنية.