بحث الرئيسان، الإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، العلاقات الثنائية وتحديات وملفات إقليمية ودولية، في مقدمتها المفاوضات النووية المتعثرة الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، وذلك في اتصال هاتفي استمر ساعتين.
وقال الرئيس الإيراني، وفق الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية، إنّ إصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطلع يونيو/حزيران الماضي "كان إجراء مثيراً للأزمة بهدف الضغط على الشعب الإيراني"، مضيفاً أنّ الإجراء شكّل "ضربة للثقة السياسية".
وكانت فرنسا إلى جانب ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع قرار أمام أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية، ينتقد طهران ويدعوها إلى التعاون "الفوري" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خلافاتها المتبقية حول ثلاثة مواقع إيرانية مشتبهة بممارسة أنشطة نووية سرية.
بعد تبني القرار في 8 يونيو/حزيران الماضي، ردّت إيران على الخطوة بإطفاء كاميرات مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فضلاً عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة.
واستنكر رئيسي في الاتصال مع ماكرون، "التصرفات والمواقف الأميركية والأوروبية غير البناءة"، حسب موقع الرئاسة الإيرانية، مؤكداً أنّ التعاون السياسي والاقتصادي الإيراني مع مختلف دول العالم "يشهد نمواً لافتاً"، قائلا إنّ العقوبات الأميركية ضد إيران عادت بالضرر على الاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا.
وشدد الرئيس الإيراني على أنّ "التوصل إلى اتفاق بالمفاوضات النووية رهن بحلٍّ كاملٍ للقضايا الخلافية مع الذرية الدولية، وتقديم ضمانات لالتزام الأطراف بالاتفاق، وتأمين المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني".
وقال رئيسي إنه "إذا لم يكن الدور الخالق للأمن للجمهورية الإسلامية في المنطقة في مكافحة الإرهاب ودعم وحدة أراضي وسيادة الدول لكان داعش قد أعلن الخلافة في أوروبا"، مضيفاً أنّ "حلّ قضايا المنطقة بيد شعوبها ودولها والتدخلات الأجنبية تهدد الأمن والاستقرار" الإقليميين.
وأعلن استعداد طهران للوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وحل القضايا عبر الحوار السياسي.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي لنظيره الإيراني، إنّ إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي "ما زال ممكناً" شرط "أن يتم في أقرب وقت ممكن".
وكتبت الرئاسة الفرنسية، في بيان وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، أنّ ماكرون أعرب "عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم" بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا "وأصر مع الرئيس رئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ إيران التزاماتها النووية".
من جهة أخرى، أكد ماكرون دعم فرنسا للموقف الإيراني الرافض لـ"العملية العسكرية لبعض الدول ضد سورية"، في إشارة إلى تركيا، مؤكداً استمرار باريس في لعب دورها للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية، وفق الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية.
ولا تزال مفاوضات فيينا النووية، التي انطلقت في إبريل/ نيسان 2021، تراوح مكانها، منذ أن توقفت في 11 مارس/ آذار الماضي، لكنها استمرت بصيغة مفاوضات غير مباشرة عن بعد بين طهران وواشنطن، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، المكلف بتنسيق شؤون المفاوضات.
وأواخر الشهر الماضي، اجتمع المفاوضون الإيرانيون والأميركيون في العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال المفاوضات غير المباشرة، عبر الاتحاد الأوروبي. وفيما تؤكد إيران أنها كانت "إيجابية"، عبّرت الإدارة الأميركية عن خيبة أملها من نتائجها.
وكان المفاوضون على وشك التوصل إلى اتفاق جديد في مارس/آذار، لكن المحادثات تعثرت وتوقفت، بسبب رفض الولايات المتحدة مطلب طهران بأن ترفع واشنطن "الحرس الثوري" الإيراني عن قائمة الإرهاب، بدعوى أن هذا المطلب خارج نطاق إحياء الاتفاق.
والأسبوع الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لصحيفة "لاريبوبليكا" خلال زيارته لإيطاليا، عن تقديم بلاده مقترحاً إلى الولايات المتحدة الأميركية بشأن المفاوضات النووية، يعتمد تأجيل رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة "المنظمات الإرهابية" الأميركية.