قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، إنّ "إيران تمتلك مواد مخصبة تكفي لإنتاج 4 قنابل نووية".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن كوخافي قوله في لقاء مع الصحافيين بمناسبة إنهاء مهامه إنّ "إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج 4 قنابل نووية، 3 بمستوى 20% وواحدة بمستوى 60%".
وأشار إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي بلور خلال العام المنصرم 3 برامج لشن هجوم في إيران، كضربة انتقامية لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت النووية والداعمة للمشروع النووي". وقال: "لو تعلّق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية ومواقع إضافية إلى قائمة الأهداف".
وأضاف كوخافي: "منخرطون في تسريع الاستعداد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في السنوات الأخيرة، والعديد من الأنواع الأخرى من الأهداف"، وفقاً لـ"الأناضول".
وتابع: "لقد قمنا بتحسين الاستخبارات ونطاق الأهداف. وقد جهزنا أنفسنا، وما زلنا، بالذخائر المحددة والكميات المناسبة لهذه العملية"، مشيراً إلى أنّ أي هجوم على إيران "له علاقة بما ستكون عليه حالة المشروع، وما ستكون عليه حالة تخصيب اليورانيوم، وما هي كمية أجهزة الطرد المركزي التي لديهم".
واستدرك كوخافي: "نفترض عملياً إمكانية أن يؤدي الهجوم على إيران إلى حملة في الساحة الشمالية، يشارك فيها حزب الله وربما يقودها".
وهدد كوخافي "حزب الله" اللبناني بأنّ "الجيش أعد خططاً هجومية له أيضاً، إذا قرر تصعيد الوضع".
وقال: "اليوم لدينا آلاف الأهداف في لبنان التي هي مواقع لحزب الله، من نفق تحت الأرض إلى منازل حيث يتم تخزين الصواريخ فيها"، مضيفاً: "عندما أقول آلاف الأهداف، لا أقصد 3000 أو 6000، أعني أكثر من ذلك بكثير، وجميعها من الحدود في الجنوب إلى بيروت، ومن البحر إلى الشرق، سيتعرضون للهجوم بمعدل مرتفع جداً".
وينهي كوخافي مهامه رسمياً الإثنين المقبل، ليخلفه هرتسي هاليفي.
إلى ذلك، قال كوخافي في مقابلة مع "هآرتس" إن "خطط الخيار العسكري الإيراني في سياق خطته (كوخافي) الخمسية للجيش لم تبدأ من نقطة الصفر، لكنها أيضاً لم تبدأ من مرحلة متقدمة في التخطيط والبناء للقوة العسكرية، مع ذلك فقد تمت إضافة أهداف كثيرة في إيران، لاستهدافها عند شن الهجوم.. يجب أن نقول الحقيقة (في إشارة لاتهامات نفتالي بينت، رئيس الحكومة السبق لنتنياهو بأنه أهمل بناء الخيار العسكري ضد إيران)، لقد نفذنا في العام الأخير مناورتين عسكريتين وهناك مناورة أخرى".
وأضاف أن "الأمر المهم هو أننا لم نفوت أي موعد أو فرصة، وأن مستوى الجهوزية عالٍ، وهي ستكون كافية عندما يصدر القرار. لكن أحد الاعتبارات التي ستؤخذ بالحسبان، هي: هل بسبب الهجوم أو الضربة، سيسرع الإيرانيون، أو يعيدوا بناء مشروعهم من جديد أم لا. كما سيكون هناك اعتبار آخر، هل سنكون مستعدين لتوجيه ضربة ثانية وإعادة الكرة".
وبحسب "هآرتس" فإن كوخافي يرى أن على إسرائيل العمل لتشديد العقوبات على إيران، كما أنه لا يرفض كلياً إمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران، ويرى أن الاستراتيجية الصحيحة هي الدمج بين تشديد العقوبات وبين بناء الخيار العسكري، وليس فقط إسرائيلياً، مما قد يدفع إيران عملياً إلى نفس القرار الذي اتخذته في 2003 بوقف نشاطها النووي آنذاك.
كوخافي يحذر من تبعات انهيار السلطة الفلسطينية على "الأمن الإسرائيلي"
في غضون ذلك، حذّر كوخافي من تبعات انهيار السلطة الفلسطينية على "الأمن الإسرائيلي"، معتبراً أن السلطة الفلسطينية ووجودها في مناطق (أ) و(ب) في الضفة الغربية بمستويات مختلفة وبأجهزتها الأمنية، شكلا في العقدين الأخيرين: "جزءاً من العقيدة الأمنية الإسرائيلية"، و"هي بأجهزتها المختلفة تقوم بدور كبير من هام إحباط العمليات والحفاظ على النظام العام في هذه المناطق".
وتابع "لقد رأينا ماذا يحدث عندما تتراجع سلطتها، ولماذا (ننشط) كل ليلة تقريباً في العام الأخير في جنين ونابلس، لأنهم ببساطة فقدوا سيطرتهم على هذه المناطق."
وبحسب كوخافي: "إذا لم تكن هناك سلطة سيتم استعداء الجيش ليكون في قلب المدن الفلسطينية. وهذا يعني أنه سيضطر خلافاً للوضع القائم اليوم، إلى الزج بقوات كبيرة وبأعداد هائلة للضفة وسنضطر إلى تخصيص فرق وكتائب كثيرة لهذه المهام، من قوات الاحتياط ومن القوات النظامية دون أن نكون قصدنا ذلك. تقليص ميزانيات السلطة والدفع لإنهائها، هو قرار سياسي شرعي، لكن يجب أن ندرك تداعياته".
جاءت تصريحات كوخافي هذه ردّاً على سؤال حول توجهات في حكومة نتنياهو الجديدة، لوقف تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية وخفض التنسيق الأمني وصولاً إلى تفكيكه، وهو ما كان أشار إليه صراحة وزير المالية الجديدة، بتسلئيل سموتريتش الذي قال مؤخراً إنه لا يعنيه ماذا يكون مصير السلطة الفلسطينية، أو انهيارها.
كوخافي يهاجم إجراءات الحكومة الجديدة بشأن صلاحيات الجيش
وعلى الصعيد الداخلي وما يختص بالتغييرات في صلاحيات الجيش، فقد هاجم كوخافي مخططات الحكومة الجديدة لنقل صلاحيات الإدارة المدنية وأعمال منسق أنشطة الحكومة والمسؤولية عن وحدات حرس الحدود من أيدي المؤسسة العسكرية لصالح المستوى السياسي، وتحديداً وزيرا المالية، سموتريتش، الذي عين أيضاً وزيراً ثانياً في وزارة الأمن، ووزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، أو المس بصلاحيات تحديد أوامر إطلاق النار، وصلاحيات القادة العسكريين ميدانيا.
وأكد أن الجيش لن يوافق على ذلك، ولن يسمح بنقل هذه التغييرات، بما فيها تبنٍّ رسمي لقرار توفير حصانة لجنود الاحتلال على كل حادث، مدعيًا أن الجيش يقوم بمحاسبة الجنود، بالتوازي مع دور الجهاز القضائي العسكري والمدني، ما يوفر لجنود الاحتلال وقادة الجيش الحصانة الدولية من إمكانية محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية لجرائم الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
