رئيس الحكومة المغربية ينفي علمه بتعنيف الأساتذة المتدربين

يتواصل الجدل الذي خلقه التدخل الأمني في حق مسيرات الأساتذة المتدربين في المغرب، والذي أدى إلى عدد من الإصابات في صفوفهم، فبعد إعلان وزير الداخلية محمد حصاد، أن منع مسيرات هؤلاء كان بالاتفاق مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خرج هذا الأخير لينفي أي علم له بتعنيف "أساتذة الغد".

أوضح رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين أنه "لم يكن على علم بما وقع للأساتذة المتدربين"، مشيراً إلى أنه اتصل بوزير الداخلية ليستقي منه معلومات حول الموضوع. إلا أن هذا "الجهل" لم يمنع المسؤول الحكومي الأول في المملكة من أن يعلن عن تحمله المسؤولية في الموضوع بصفته رئيساً للحكومة.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة إلى عدم التمييز بين رجال الأمن وبين المحتجين، رافضاً أن يتم وصف منفذي التدخل في حق الأساتذة المتدربين بـ"رجال القمع"، فحسب بنكيران "هم الذين يسهرون على أمننا، ويتكبدون الصعاب في سبيل ذلك".

ومضى المتحدث موضحاً أن استعمال القوة في تفريق الاحتجاجات عند مخالفتها للقانون موجود على المستوى العالمي، أما في ما يتعلق بتناسب هذه القوة مع الفعل المخالف قال المتحدث أنه "لن يأخذ معلوماته من الفيسبوك"، مشدداً على ضرورة انتظار نتائج البحث الذي أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني في هذه القضية.

اقرأ أيضاً: وزيرة مغربية: حل نزاع الصحراء "في يد الجزائر

إلى ذلك، طرح بنكيران وجهة نظر الحكومة في ما يتعلق بمطالب الأساتذة المتدربين، موضحاً أنهم "لم يكونوا متعاقدين مع الدولة، بل ولجوا المراكز بشروط وضعتها الحكومة وكانت معلومة لهم"، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة، الذي دعا هؤلاء إلى "التعقل"، والعودة إلى مقاعد الدراسة لأنهم "سيضيعون عليهم التكوين كما سيضيعون عليهم الوظيفة"، هذا في وقت "الجهات التي تحركهم اليوم وتسهل لهم الاحتجاج لن تدعمهم في المستقبل".

وقد لفت مستشارون النظر الى قضية الأساتذة المتدربين في تدخلاتهم أثناء انعقاد الجلسة العمومية، حيث أجمعوا على التنديد بما أسموه بـ"التدخل العنيف في حقهم" و"القمع" الذي تعرضوا له أثناء احتجاجاتهم الأسبوع الماضي، وهي الاحتجاجات التي قال وزير الداخلية اليوم إنها كانت "غير قانونية"، وتوعد بتفريقها مستقبلاً في حال عدم التزامها بالإجراءات التي تنص عليها التشريعات في ما يتعلق بالتظاهر.

ويذكر أن إصدار الحكومة المغربية لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثار جدلاً في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين انطلقوا في الاحتجاجات منذ ما يزيد عن الشهرين، حيث نزلوا إلى الشارع وقاطعوا الدروس للتعبير عن رفضهم لهذه المراسيم.