قال رئيس هيئة الأمم المتحدة التي تحقق في جرائم ميانمار، نيكولاس كومجيان، الاثنين، إن أحكام الإعدام في حق معارضين سياسيين في ميانمار قد ترقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وفي 3 يونيو/ حزيران أعلن المجلس العسكري في ميانمار أنه سيُعدم أربعة أشخاص، بينهم عضو سابق في حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، وناشط مشهور مؤيد للديمقراطية، وستكون أول إعدامات قضائية في البلاد منذ 1990.
وقال كومجيان في بيان مكتوب إنه يتابع هذه الأحداث من كثب.
وأكد أن "المعلومات المتوافرة تشير بقوة إلى أنه بموجب القانون الدولي انتُهكَت الحقوق الأساسية للمدانين بشكل صارخ مع هذه الإجراءات".
وأضاف أن "فرض عقوبة الإعدام أو حتى فترة الاعتقال على أساس إجراء لا يفي بالمتطلبات الأساسية لمحاكمة عادلة قد يرقى إلى جريمة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وحكم المجلس العسكري في ميانمار بالإعدام على عشرات الناشطين الذين تحركوا ضد الانقلاب العام الماضي، في إطار حملة قمع شرسة على الاحتجاجات التي أعقبته، لكن ميانمار لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
لكي تعتبر محاكمة عادلة، من الضروري أن تكون علنية قدر الإمكان على حد قول كومجيان، والاستثناءات القائمة على قضايا الأمن القومي أو اعتبارات أخرى ممكنة فقط إذا كانت "مبررة جيداً".
وتابع: "يبدو أنه لم يكن هناك إجراء علني"، وهو ما يلقي في رأيه بالشك في احترام المبادئ الأساسية الأخرى لمحاكمة عادلة، مثل شرط حياد المحكمة واستقلاليتها.
وبحسب كومجيان، فإن السجن كجريمة ضد الإنسانية يُرتكب عندما يُحتجَز شخص دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويقول: "إن فرض عقوبات وتنفيذ إعدامات دون أحكام صادرة عن محكمة نظامية توفر جميع الضمانات القضائية الضرورية" يعتبران أيضاً جريمة حرب.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ في سبتمبر/ أيلول 2018 آلية التحقيق بشأن ميانمار، بهدف جمع الأدلة التي تثبت ارتكاب أخطر الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي في البلاد وتشكيل ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
