رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب أبيض، في 26 يوليو/ تمّوز، بحسب ما أعلن محاميه، ليل أمس الأربعاء.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني إنّ موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم، الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 إبريل/ نيسان 2026".
وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس، في 18 سبتمبر/ أيلول، تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسّفياً" و"انتهاك حرية تنقّلهم".
وبحسب المحامي، فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".
وأكّد المحامي أنّ لموكّليه "الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم"، وأضاف أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله "فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار".
وأطاح العسكر بالرئيس بازوم في 26 يوليو، وهو مذاك قيد الإقامة الجبرية. وإثر الانقلاب، هدّدت "إيكواس" بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة بازوم إلى السلطة.
وفي المقابل، أعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
