رئيس الوزراء الأردني رداً على مطالب طرد سفير إسرائيل: سندرس الخيارات
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، إن الحكومة حالما تتسلم المذكرة النيابية التي تطالب بطرد سفير الاحتلال، فإنها ستدرس خياراتها وتعود للنواب بموقف على مستوى الحدث، ووفق المصلحة الوطنية.
وأضاف خلال خلال جلسة لمناقشة "الأوضاع في فلسطين والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في القدس وغزة"، أن كل الخيارات متاحة أمام الاْردن، بما فيها الخيارات القانونية والدبلوماسية، التي سنكرسها لحماية الفلسطينيين ولجم العدوان الإسرائيلي.
وأشار الخصاونة في ردّه على مداخلات النواب خلال الجلسة الرقابية التي امتدت لـ6 ساعات، إلى أن الأردن قدم ويقدم للقضية الفلسطينية أكثر من الجميع.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن وأهالي حي الشيخ جراح في صف واحد ضد جريمة الحرب التي سترتكبها إسرائيل إذا رحّلت أهالي الحي من بيوتهم، مشددا على أن الأردن لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء دبلوماسي أو قانوني أو سياسي أو إجرائي يساعد أهالي الشيخ جراح في الحفاظ على ملكيتهم.
وأضاف أن الحراك السياسي الأردني والجهود الدبلوماسية الأردنية نؤكد أنها موجودة، وأن الأردن لم يغب مطلقا عن الجهود التي تستهدف نصرة الفلسطينيين وتحاول التصدي لمحاولات طمس حقوقهم وهويتهم، مؤكدا أن إنهاء التصعيد يكون بوقف العدوان على غزة، وبوقف الاعتداءت على المقدسات، ووقف اعتداءات المتطرفين على المقدسيين ووقف الاستيطان وهدم البيوت.
بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أن أعضاء المجلس وقعوا على مذكرة تطالب الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من العاصمة عمان، وذلك على أثر الانتهاكات الأخيرة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وقطاع غزة.
من جهته، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي وضوح الموقف الأردني بكافة أطيافه في الوقوف مع الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم، موضحًا "نريد تطرف وزراء الحكومة في مواقفهم لدعم القضية الفلسطينية خارجيا"ً.
وبين أن هناك مذكرة نيابية موقعة من 130 نائبا لطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
أما النائب أحمد القطاونة، فأكد على ضرورة ألا يكتفي مجلس النواب بمطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي، مطالبًا بسحب الثقة بالحكومة إذا لم تستجب للطلب خلال يومين.
وتابع القطاونة: "ماذا نقول لأطفال فلسطين والحكومة تتمسك باتفاقية الغاز التي تمول آلة الحرب الصهيونية التي تقصف وتقتل أهلنا في فلسطين".
كما طالب الحكومة بالتحرك لتقديم قيادات العدو الإسرائيلي كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد النائب عمر عياصرة أداء حكومة بشر الخصاونة خلال الأحداث الأخيرة في فلسطين، واصفا إياه بالضعيف الذي لا يخدم الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية.
كما انتقد أيضا السياسة الخارجية الأردنية، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى المراجعة للارتقاء إلى مستوى الحدث بما يخدم الموقف الأردني القوي.
وأضاف أنه يجب التفريق بين الموقف الأردني والأداء السياسي، داعيا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إلى عدم "التحول لباحث في الشؤون الفلسطينية أثناء حديثه أمام الإعلام العالمي".
أما النائب ينال فريحات، فقد طالب الحكومة بإعادة العلاقات السياسية مع حركة حماس، مشيرا إلى أن الحركة هي لاعب رئيسي في القضية الفلسطينية، ولها امتدادها في فلسطين والأردن.
ودعا فريحات إلى تسهيل تنظيم المسيرات المنددة بجرائم الاحتلال، مطالبا مجلس النواب بقيادة مسيرة مليونية من أمام المجلس، يوم الجمعة القادم، باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية.
بدوره، قال النائب صالح العرموطي إنه لم يسمع عن موقف نظام أو مسؤول عربي كان بمستوى الحدث، واصفًا إياهم بالانهزاميين، مطالبا الحكومة بالعمل على تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن الأحداث.
من جهته، دعا النائب علي الطراونة الحكومة الأردنية إلى سحب الجنسية الأردنية من الداعية وسيم يوسف إن كان يحملها، وذلك على خلفية موقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشهد الأردن منذ أكثر من أسبوع فعاليات احتجاجية داعمة لفلسطين، تطالب الحكومة باتخاذ "موقف قوي" إزاء ما يحدث في الأراضي المحتلة، وأهمها استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وطرد سفير دولة الاحتلال، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
