رئيس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة: لا تغيير في سياسة حكومتنا

نفى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي رأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة اليوم الأحد، ما ورد في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، "بترا" حول مخرجات لقاء العقبة.

وأكد هنغبي، بحسب ما أورد موقع صحيفة "يسرائيل هيوم": عدم وجود أي تغيير في سياسة إسرائيل، وأضاف "خلال الأشهر القريبة ستشرعن دولة إسرائيل 9 بؤر استيطانية وتصادق على 9500 وحدة سكنية (للمستوطنين) جديدة في الضفة الغربية المحتلة.. لا يوجد أي تجميد لبناء أو أي تغيير على الوضع الراهن في الأقصى، ولا أي قيود على نشاط الجيش".

ونقل موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله: "لن تفرض أي قيود على اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية"، موضحا أن "الجيش سيدخل إلى كل مكان تتوفر بشأنه معلومات استخباراتية عن تواجد (إرهابيين) فيه".

وكشف الموقع أيضا أن الاستعداد الإسرائيلي للمشاركة في اجتماع العقبة في الأردن، وتشكيل منتدى (تقارير أخرى استخدمت تعبير تشكيل لجنة أمنية) يفحص قدرة السلطة الفلسطينية على "مكافحة الإرهاب"، جاء على إثر موقف طرحه جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاهمات اجتماع العقبة: لا وحدات استيطانية لـ4 أشهر ولقاء جديد قريباً

وأشار الموقع إلى أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أعرب منذ مدة أمام المستوى السياسي الرسمي عن اعتقاده وتقديراته بوجوب "فحص قدرة السلطة الفلسطينية على إحباط العمليات وذلك على ضوء تراجع سيطرتها ميدانيا، المتواصل منذ أكثر من سنة".

وأضافت الصحيفة أن جهاز "الشاباك" كان قد اقترح تنفيذ مشروع يتم عبره تحديد منطقة معينة في إحدى المدن الخاضعة للسلطة كليا، كموقع خاضع للأجهزة الفلسطينية، وفي حال ظهرت فيه "خلايا إرهابية" سيطلب من الجانب الفلسطيني معالجتها وإلا سيقوم الجيش الإسرائيلي "بحل المشكلة"، وإذا نجحت هذه التجربة ستحصل السلطة على مسؤولية عن مناطق أخرى في المنطقة (أ).

سموتريتش وبن غفير يرفضان مخرجات اجتماع العقبة

إلى ذلك، قال موقع "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الأحد، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يرفضان مخرجات اجتماع العقبة، لا سيما ما يتعلق بالتزام إسرائيل بعدم بحث إقامة مستوطنات جديدة، أو بناء استيطاني جديد لمدة أربعة أشهر.

وقال زعيم حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية، سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الأمن، ردا على البيان المشترك للاجتماع: "لا أعرف عما تحدثوا في الأردن، سمعت عن المؤتمر عبر وسائل الإعلام مثلكم، لكنني أعرف أمرا واحدا: لن يكون هناك أي تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات ولو حتى ليوم واحد (هذه ضمن صلاحياتي).. ببساطة سيواصل الجيش العمل لإحباط العمليات الإرهابية في كل أنحاء الضفة الغربية بدون أي قيود".

من جهته، اكتفى زعيم حزب "القوة اليهودية" وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقول عبر تغريدة له على "تويتر": "ما حدث في الأردن، إذا حدث، سيبقى في الأردن".

لجنة أمنية مشتركة 

إلى ذلك، نقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله، إن "المشاركين توصلوا إلى اتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة ستفحص استئناف التنسيق الأمني، واستعداد ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولية مكافحة الإرهاب في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف الموقع هويته، أن المشاركين اتفقوا على عقد لقاء إضافي قبل حلول شهر رمضان برعاية مصر من أجل فحص مدى التقدم الذي أحرز على المحور الأمني. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مدنية مشتركة ستنشط لاتخاذ خطوات اقتصادية بانية للثقة.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن ممثلي دولة الاحتلال عرضوا في اللقاء عدم إدخال أي تغيير على قرار شرعنة تسع بؤر استيطانية وبناء 9500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية صادق عليها المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في المستوطنات التابع للإدارة المدنية، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي.

 كما تمت الإشارة، من طرف دولة الاحتلال إلى أنه لا يتوقع اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن الاستيطان، خلال الأشهر القريبة.

رفض كافة طلبات الجانب الفلسطيني

من جهة أخرى، نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الجانب الفلسطيني قدم عدة طلبات، لكنها رفضت كلها.

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت"، إلى أن مصدرا فلسطينيا مطلعا على ما دار في اجتماع العقبة، قال إن الجانب الفلسطيني عرض خلال المؤتمر، وقف اقتحام قوات الاحتلال لمناطق أ وباقي مناطق السلطة الفلسطينية (أي الضفة الغربية المحتلة) مقابل التزام فلسطيني بأن تنشط أجهزة الأمن الفلسطينية بالعمل ميدانيا في هذه المناطق، وبالتنسيق مع إسرائيل. 

وطالب الفلسطينيون أيضا بالسماح للسلطة الفلسطينية بإدخال أسلحة جديدة ووسائل قتالية لعناصر الأجهزة الفلسطينية.

كما بحث المشاركون في اجتماع العقبة مطلب الجانب الفلسطيني بوقف "العقوبات الإسرائيلية" على السلطة الفلسطينية (في إشارة إلى احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية)، وتناولوا مسألة "وقف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لحين انتهاء شهر رمضان فقط".