رئيس برلمان مصر: سنفسح مجالاً أكبر للمعارضة خلال الفترة المقبلة 

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم للحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" رقم 82 لسنة 2006، وإرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة للبرلمان، بسبب عدم توافر النصاب اللازم للتصويت. 
واستهدف تعديل القانون تقرير الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة، لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، بدعوى العمل على تطوير أداء منظومة التعليم في مصر، والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته. 
وقال رئيس المجلس حنفي جبالي، رداً على اعتراض بعض النواب بسبب عدم منحهم الكلمة للتعليق على القانون: "سنُفسح مجالاً للمعارضة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة، حتى لا يُقال إن المعارضة لا تأخذ حقها". مع العلم أن المعارضة في البرلمان الحالي تقتصر على 3 نواب فقط من أصل 596 نائباً. 
وقال النائب أحمد بلال في تعقيبه على القانون: "نحن نفاجأ بمشروعات القوانين خلال مناقشتها في الجلسات العامة للمجلس، ولا تُرسل إلى الأعضاء قبلها بوقت كاف، حتى يتمكنوا من دراستها وإدخال التعديلات اللازمة عليها". 
وأضاف بلال: "مشروعات القوانين تصل في وقت متأخر، وثلاثة أو أربعة أيام غير كافية للمراجعة، لا سيما أننا نلجأ في بعض الأحيان إلى الأخذ برأي المختصين". وهو ما عقب عليه جبالي بقوله: "هل أربعة أيام غير كافية للدراسة والمراجعة؟"، ليرد الأول: "لدينا التزامات مع الأهالي في دوائرنا، وكل ما نطلبه هو إرسال المشروعات إلى النواب مبكراً". 
وقال جبالي: "أفضل أن تسهر مع القوانين بدلاً من مكان آخر، ومع ذلك سوف ننظر في هذا الاقتراح". فيما قرر رئيس المجلس حذف عبارة "نحن نتآمر على الوطن"، الواردة على لسان النائب هاني أباظة، إثر إعلان رفضه مشروع القانون. 
وقال أباظة: "هذا القانون حق يُراد به باطل، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم تخسر 12 مليون جنيه سنوياً منذ تاريخ إنشائها، وليس لها أي دور في تطوير منظومة التعليم، وكأنها غير موجودة من الأصل". وتساءل أباظة: "أين نحن من جودة التعليم، فمصر تعيش في أزمة  حقيقية تتمثل في خروج جامعاتها من أي تصنيف دولي معترف به". 
وأضاف: "لو لم يؤد مجلس النواب دوره الحقيقي في مراجعة التشريعات والرقابة على السلطة التنفيذية، فهو يكون بذلك مشاركاً في مؤامرة على الوطن"، مستكملاً "واجبنا هو التصدي للمتآمرين على مصر، ولكن ما يحدث هو أننا نتآمر بالفعل على الوطن"، على حسب قوله.