شدد رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، اليوم الخميس، على أهمية "ضبط النفس ودور اليونيفيل في تخفيف التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي".
ولفت لاثارو، في بيانٍ صحافي، إلى أن "خطر سوء التقدير لا يزال قائماً، ويمكن أن يعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر، ويؤدي بنا إلى نزاع، ولذلك من المهمّ أن تأخذ الأطراف ذلك في الاعتبار، وأن تستخدم آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها لحلّ النزاعات وتخفيف التوترات". كما شدد، أثناء الاحتفال باليوم الدولي للسلام في مقرّ اليونيفيل في الناقورة بجنوب لبنان، على شراكة البعثة القوية مع الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية، مشيراً إلى "أننا هنا بناءً على دعوة السلطات اللبنانية التي تستضيفنا منذ أكثر من خمسة وأربعين عاماً، ونعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث نقوم بدوريات مشتركة معهم وبمفردنا، لمساعدة الحكومة على بسط سلطاتها على كامل أراضي هذا البلد الجميل يوماً ما".
وأكد رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (يدعو إلى وقف كافة العمليات القتالية في لبنان)، يظلّ مسؤولية مشتركة، والتزام الأطراف ضروري للتقدّم نحو حلّ طويل الأمد.
وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، وبعد تأجيل مرّتين، صوّت مجلس الأمن الدولي لمصلحة قرار جدّد من خلاله ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بتأييد 13 عضواً، وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، باعتبار أن القرار، الذي بدوره يعتبره "حزب الله" حبراً على ورق، لم يأخذ بعين الاعتبار بعض التعديلات التي كان طلبها لبنان، وخصوصاً تلك المرتبطة بتقييد حرية تنقل القوات الدولية، وواجب التنسيق بها مع الجيش اللبناني.
وأكد القرار رقم 2695 بعد تعديلات فرنسية أدخلت عليه، أن بعثة حفظ السلام في الجنوب اللبناني "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو تصريح للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مخولة بإجراء عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
ودائماً ما تبقى الأنظار متجهة إلى الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث التوترات تطلّ برأسها كل فترة، بين الجانبين اللبناني، ومن خلفه "حزب الله"، والإسرائيلي، ولا سيما في ظلّ استمرار الأعمال الإسرائيلية في مزارع شبعا، وضمن مناطق يعتبر لبنان أنها محتلّة، وبمحاذاة الأجزاء المحرّرة.
وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، النائب قاسم هاشم، في بيان اليوم الخميس، إن "ما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرف وفتح طرق والقضاء على الأحراج في المنطقة المحتلة من مزارع شبعا وبمحاذاة الأجزاء المحررة، يُعتبر اعتداءً جديداً، وهو ما يتناقض مع كل الأعراف والتقاليد الدولية التي لا تسمح للمحتل بتغيير معالم الأراضي المحتلة، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي عليها وضع حدّ لهذه الانتهاكات".
وطالب هاشم وزارة الخارجية، وفي لحظة وجود الوزير عبدالله بو حبيب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ"إثارة التطورات المستجدة والاستفزازات الإسرائيلية، كي لا تستمرّ هذه الممارسات التي تزيد التوتر، وكي لا تستمرّ سياسة المعايير المزدوجة التي تترك العدو متفلتاً من أية قرارات والتزامات دولية".
ميقاتي يستعرض 3 تحديات تواجه لبنان
في سياقٍ ثانٍ، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، عن أمله في أن يمارس برلمان بلاده "دوره السيادي في الفترة المقبلة، بانتخاب رئيس للجمهورية يتّحد حوله اللبنانيون".
وفي كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، قال ميقاتي، إن بلاده تكابد في مواجهة أزمات عدة ومتداخلة، في ظلّ نظام دولي أصابه الوهن، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحديات.
وأشار ميقاتي إلى أن أول التحديات التي تواجه لبنان يكمن في شغور رئاسة الجمهورية، وتعذر انتخاب رئيس جديد، وما ينجم عن ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، وتفاقم للأزمة الاقتصادية والمالية، وتعثر انطلاق خطط الإصلاح والتعافي.
أما ثاني التحديات، بحسب ميقاتي، فيتمثل في اللجوء السوري، بعد مرور 12 عاماً على الأزمة السورية، إذ حذّر من انعكاسات اللجوء السلبية التي تعمّق أزمات لبنان، الذي يؤكد أنه لن يبقى في عين العاصفة وحده، داعياً لـ"وضع خريطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين في المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول لأزمة اللجوء قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكل يخرج عن نطاق السيطرة".
وذكر ميقاتي أن التحدي الثالث يتمثل في "استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من أرضنا في الجنوب، ومواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لقرار مجلس الأمن 1701، الذي يؤكد لبنان التزامه الكامل به، واحترامه لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال ميقاتي إن "مهمة اليونيفيل لا تكتمل إلا بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".