رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي يرفض العودة إلى السجن

تجمّع عدد من قيادات حزب "قلب تونس" أمام القطب القضائي المالي والاداري ظهر اليوم الاثنين، لمساندة رئيس الحزب نبيل القروي، الذي قرّر الاعتصام داخل مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي ورفض العودة إلى السجن.

وأكد محامو القروي في تصريحات صحافية، أنّه طُلب منه التوقيع على بلاغ بتمديد فترة اعتقاله، ولكنه رفض ذلك بسبب تجاوز الآجال القانونية، معتبرين أن ذلك مخالف لكل الإجراءات القضائية نظراً لوجود قضية لدى محكمة التعقيب ولتسجيل العديد من الخروقات.

وكان القروي قد أعلن السبت، دخوله في إضراب عن الطعام بسبب اعتقاله خارج الآجال القانونية بعد تجاوز ستة أشهر على اعتقاله.

وأعلن نواب عن الحزب، في تصريحات لتلفزيون "نسمة" الذي يملكه القروي، انضمامهم للاعتصام لحين تطبيق القانون، بحسب قولهم.

وقال رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، إن الحزب سيقوم بتحركات للدفاع عن رئيسه، وللمطالبة بتوفير محاكمة عادلة.

وكشف في تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة عن أنهم انطلقوا في إجراءات تدويل القضية، معلناً أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان سيزور تونس الأسبوع المقبل لمتابعة ملف  القروي.

كما أعلن النائب عياض اللومي عن توجيه سؤال كتابي لوزارة العدل حول وضعية القروي القانونية ووضعية الآلاف من الموقوفين الذين ينتظرون محاكماتهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قضاء تونس يُبطل الإفراج عن نبيل القروي بضمان مالي بقضية تبييض أموال

وكان المكتب السياسي لحزب "قلب تونس" قد أكد أن فترة الايقاف التحفّظي للمدّة القانونيّة القصوى تم تجاوزها، وأن الإفراج يعتبر وجوبياً منذ يوم 5 مايو/أيار الماضي.

وندد الحزب في بيان له الأسبوع الماضي "مواصلة التوقيف التعسّفي لنبيل القروي، رئيس الحزب، والذي يعتبر جريمة دولة بامتياز خارج كلّ الأعراف القانونيّة وما تفرضه قرينة البراءة ومقوّمات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان".

وشجب "الصمت المُدوّي للرئاسات الثلاث والفاعلين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان أمام هذه المظلمة والإخلال بالإجراءات الذي يتعرّض إليه المواطن نبيل القروي".