رئيس وزراء إيطاليا: المحاكمة في قضية ريجيني ستتوصل إلى حقائق "صادمة"

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، أن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل "وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة".

واختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب ماجستير في جامعة كامبريدج، في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته. ووصل ريجيني إلى مصر في سبتمبر/ أيلول 2015، لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية عن "دور النقابات العمالية المستقلة في مصر عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".

وقال كونتي لصحيفة "لا ستامبا": "هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة... محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة".

ورداً على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مراراً، قال كونتي إن المحاكمة أهم من اتخاذ هذه الخطوة.

واتهم النائب العام الإيطالي، الخميس، أربعة ضباط مصريين بصورة رسمية، بقتل وتعذيب وخطف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وهم: طارق صابر، وآسر كمال، وحسام حلمي، ومجدي شريف؛ بناءً على التحقيقات التي انتهت إليها النيابة الإيطالية في القضية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"رايتس ووتش": قضية ريجيني فرصة لوقف إفلات الأمن المصري من العقاب

وقال ممثلو الادعاء الإيطالي، في بيان، إنّ الأربعة متهمون بالتورط في خطف ريجيني وإن واحداً منهم ربما يكون مذنباً أيضاً في تهمة القتل. وأمهل المدعون الرجال الأربعة 20 يوماً ليقدموا بيانات أو يطلبوا سماع أقوالهم في القضية، وبعد ذلك سيقرر المحققون إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم.

وعلى الرغم من أن تحريك الدعوى غيابياً ضد الضباط لن يؤدي إلى محاسبتهم مباشرة إذا أصرت مصر على عدم تسليمهم، إلا أن هذه الخطوة ستوفر غطاء قانونياً لرغبة روما في إدراج أسماء الأربعة في لائحة الشرطة الدولية "الإنتربول" والتضييق على تحركاتهم، من ناحية، ومن ناحية أخرى سيمثل الحكم ضدهم حال صدوره وثيقة إدانة  قضائية لأجهزة نظام عبدالفتاح السيسي الاستخباراتية والأمنية، وكذلك للقضاء المصري الذي لعب دور المتستر على مجموعة من الجرائم، بدءا من تعذيب ريجيني وقتله ثم قتل مجموعة من الأشخاص والزعم بأنهم عصابة سرقة خطفت ريجيني وسرقت متعلقاته، ثم اتهام ريجيني نفسه بالتخابر، وانتهاء بتضليل التحقيق وإخفاء بيانات الضباط المشتبه فيهم.