رئيس وزراء قطر: الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة لا يزال يتدهور، مشيراً إلى أن ردات الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب، وأن "تعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة هز ثقة شعوب المنطقة بالمؤسسات الدولية"، موضحاً أن "الاحتلال الإسرائيلي يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة".
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في الدوحة، ضرورة تقديم جميع الاحتياجات للمدنيين، بما يشمل الاتصالات والوقود، من دون انقطاع، مشيراً إلى أن نفاد الوقود بات يهدد بخروج مزيد من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه بحث مع الوزيرة الفرنسية استمرار جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مؤكداً العزم على مواصلة جهود إطلاق سراح المدنيين.
بدورها، شددت وزيرة الخارجية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الأهالي في غزة، داعية إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
وقالت إن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف الكارثة الإنسانية في قطاع غرة، مؤكدة أن بلادها ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب ومن أجل التوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، إن القصف الإسرائيلي للمستشفيات وسيارات الإسعاف لا يسهم في تنفيذ خروج الأجانب من قطاع غزة، معرباً عن أمله في فتح معبر رفح بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة.
وإذ دعا إلى احترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أشار إلى موت المئات في غزة يومياً بسبب عدم وجود وقود للمستشفيات. كما قال إن قصف سيارات الإسعاف التي كانت في طريقها للخروج من غزة والتصعيد الإسرائيلي يعقّدان الظروف أكثر.
وأكد أن تركيز قطر في المرحلة الحالية هو على حماية المدنيين، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في غزة خطير ويستحق أن يعطى أولوية الآن.
وشدد على ضرورة العمل على وقف آلة الحرب الإسرائيلية، معرباً عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار الحرب إلى توسيع دائرة العنف في المنطقة، مبيناً أن توسع الأزمة إلى حرب مفتوحة هو أمر مقلق لا يمكن السماح به.
كما أكد أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة سيبقى مفتوحاً طالما يمكن استخدامه لتحقيق السلام، مشيراً إلى عدم وجود سبب لإغلاقه الآن.