اجتاز رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم (75 عاماً)، تصويتا على الثقة في البرلمان اليوم الاثنين، ما عزز قيادته بعد أن لم تسفر الانتخابات العامة الشهر الماضي عن فائز واضح.
شكل أنور، الذي تقدم ائتلافه في انتخابات التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بـ82 مقعداً، حكومة وحدة مع عدة أحزاب متنافسة أصغر.
لكن تحالف المعارضة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، والذي يضم 74 مقعداً، شكك في شرعية التصويت.
كان التصويت، الذي دعت إليه حكومة أنور في بداية جلسة برلمانية خاصة استمرت يومين، بمثابة استعراض للقوة، ويهدف لإزالة الشكوك حول سلطته واستقرار إدارته.
اعتمد زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم يوم الجمعة اتفاق تعاون لمدة خمس سنوات منحهم دعم 148 نائباً بأغلبية الثلثين، والتي لم يحظ بها أي زعيم منذ عام 2008.
مرر الاقتراح من خلال تصويت بسيط بعد مناقشة من قبل النواب.
شهدت ماليزيا حالة عدم استقرار سياسي منذ انتخابات عام 2018 مع تغيير ثلاثة رؤساء وزراء قبل أن يتولى أنور السلطة بسبب الاقتتال الداخلي والانشقاقات الحزبية.
سيساعد هذا التفويض القوي أنور في تجاوز التباطؤ الاقتصادي المتوقع العام المقبل، لكنه يواجه تحديات ضخمة في توحيد أمة مستقطبة.
اختار العديد من الملايو، الذين يشكلون ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليون نسمة، كتلة محي الدين اليمينية في الانتخابات المثيرة للجدل.
حصل الحزب الإسلامي الماليزي المحافظ، حليف محي الدين، على 49 مقعداً بشكل غير متوقع، ليصبح أكبر حزب منفرد في البلاد.
وتمكن أنور إبراهيم من الوصول إلى قيادة حكومة ماليزيا، وإثبات صلابته وصبره للحصول على المنصب، الذي واجه ربما من أجله السجن، فيما يخشى من أن تواجه حكومته أزمة جديدة في البلاد، عنوانها التوترات العرقية، إذ يعد إبراهيم بحكومة جامعة، وهو ما يمكن أن يستنفر الأغلبية من إثنية المالاي. ويشكل المالاي (معظمهم مسلمون ومجموعات من السكّان الأصليين) حوالي 70 في المائة من سكّان ماليزيا الذين يبلغ عددهم حوالي 33 مليون نسمة، فيما يتوزع الباقون بين إثنيات صينية وهندية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
