رحيل هشام البسطويسي... أحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر

غيب الموت، اليوم السبت، المستشار هشام البسطويسي عن عمر ناهز 70 عاماً، نائب رئيس محكمة النقض السابق في مصر، وأحد رموز تيار استقلال القضاء خلال عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

ذاع صيت البسطويسي أثناء حملة احتجاج نادي القضاة في مصر ضد تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، ومطالبته بنزاهة الحكم، واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ما دفع مجموعة من الشباب المحسوبين على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، لتبني ترشحه على منصب رئيس الجمهورية عام 2012.

ولد البسطويسي في 23 مايو/ أيار عام 1951، وكان والده يعمل محامياً، وبعد الانتهاء من دراسته الثانوية التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على درجة الليسانس عام 1976، وقضى فترة تدريبه في مكتب المحامي المعروف صلاح السهلي، وتزوج من ابنته وزميلته في الكلية ألفت صلاح.

عُين البسطويسي وكيلاً للنائب العام في نيابة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ثم قاضياً في المحكمة الجزئية، وعاد إلى القاهرة في عام 1988 ليعمل في نيابة النقض لمدة عشر سنوات. وفي عام 1998 اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشاراً للمحكمة، وبعدها بعامين رُقي إلى منصب نائب رئيس المحكمة.

ذاع صيت البسطويسي أثناء حملة احتجاج نادي القضاة في مصر ضد تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005

أعير للعمل في دولة الإمارات عام 1992، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل، وشاركه في الإضراب الذي استمر لمدة 25 يوماً صديقه المقرب المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، والمستشار ناجي دربالة، عضو لجنة المائة لوضع دستور عام 2012.

تولى البسطويسي الإشراف على انتخابات مجلس الشعب في اللجنة العامة لدائرة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية عام 2005، وقرر آنذاك إلغاء الانتخابات في الدائرة بعد التدخلات الأمنية، والتلاعب في الصناديق الانتخابية. كما أصدر حكماً مع المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض السابق، ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون بالقاهرة عام 2006.

في إبريل/ نيسان 2006، أحيل البسطويسي ومكي إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهانة القضاء، على خلفية مطالبتهما باستقلال القضاء المصري، وإجراء إصلاحات عامة في الدولة سواء على المستوى القضائي أو السياسي أو الاقتصادي. وهو ما أعقبه تنظيم نادي القضاة اعتصاماً حاشداً لرفض القرار، بمشاركة عدد كبير من القضاة والمواطنين الداعمين لمطالبهم.

تعرض إلى مضايقات عديدة من نظام مبارك السابق، مثل منعه من السفر من دون سند قانوني، وترهيبه هو وعائلته عبر الهاتف، ومحاولة تلفيق قضية دعارة له. واستجابة منه للضغوط، أعير للعمل في دولة الكويت، مبرراً ذلك بمحاولة تأمين أوضاع معيشية لائقة لعائلته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مسؤول مصري يستبعد التنازل عن تعويضات السفينة الجانحة بقناة السويس

عاد البسطويسي إلى مصر في أعقاب اندلاع ثورة 2011، وأعلن عبر وسائل الإعلام اعتزامه الترشح على منصب رئيس الجمهورية، غير أنه أعلن انسحابه مبكراً من انتخابات عام 2012، داعياً إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني بالتوافق بين القوى السياسية المشاركة في الثورة، لتولي إدارة البلاد خلال فترة انتقالية محددة المدة.

وخلال الاحتجاجات المناهضة لحكم محمد مرسي قبيل انقلاب الجيش عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، أعلن البسطويسي دعمه لحركة "تمرد" التابعة للمخابرات، وتوقيعه على استمارتها لسحب الثقة من الرئيس المنتخب. ومع تولي قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي لحكم البلاد عام 2014، انحسرت الأضواء عن القاضي الشهير، الذي عاد أدراجه مرة أخرى إلى عمله في دولة الكويت.