على غير هوى الجمهوريين.. رفض إزالة اسم كينيدي من بطاقة اقتراع ويسكونسون وميشيغن

على غير هوى الجمهوريين، رفض قضاة هذا الأسبوع، محاولة روبرت كينيدي الابن، إزالة اسمه من بطاقة الاقتراع في ولايتين حاسمتين هما ميشيغن وويسكونسون. وأعلن كينيدي ابن العائلة الديمقراطية الشهيرة انسحابه من الانتخابات في الولايات المتأرجحة وتأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في أغسطس/آب الماضي.

ويتنافس على الانتخابات الأميركية 8 مرشحين، أبرزهم دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، وهما مرشحا الحزبين الرئيسيين، فيما يتوقع أن يلعب باقي المرشحين دوراً في التأثير بالنتائج، خصوصاً في الولايات المتأرجحة التي ستحسم نتائج السباق الانتخابي.

ويأمل الديمقراطيون أن يساهم وجود اسم كينيدي في أوراق الاقتراع في هاتين الولايتين المتأرجحتين في أن يقتطع من حصة دونالد ترامب. وكان الجمهوريون وكينيدي قد نجحوا في إزالة اسمه من أوراق الاقتراع من ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة، وعقب خروجه مالت استطلاعات الرأي بشكل أكبر لصالح المرشح الجمهوري، وتمكن أيضاً من إزالة اسمه من ولايات أريزونا ونيفادا وجورجيا.

أخبار

التحديثات الحية

انتخابات الرئاسة الأميركية: كينيدي يفكر في إنهاء حملته لدعم ترامب

أما الجمهوريون، فيأملون أن يساهم وجود مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، على ورقة الاقتراع في جميع الولايات المتأرجحة باستثناء نيفادا، في التأثير سلباً بحظوظ كامالا هاريس، خصوصاً بعد أن دعمتها مجموعة مسلمة في ميشيغن تطلق على نفسها "التخلي عن هاريس"، إذ يعارض ناخبون عرب ومسلمون نهج الإدارة الحالية في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة. وكانت جيل ستاين قد حصلت في 2016 على أصوات في ولايتي ميشيغن وويسكونسن أكبر من هوامش فوز ترامب في تلك الولايات، وتشير استطلاعات الرأي وتحليلات أنها قد تقتطع هذه المرة نسبة من أصوات كامالا هاريس.

وعلى جانب آخر، استجابت المحكمة العليا بولاية فيرجينيا لمطلب الجمهوريين مؤقتاً بإزالة نحو 1600 ناخب يحتمل أنهم غير مؤهلين للتصويت، واعتبر مسؤولون جمهوريون أن هذه "خطوة ضرورية لمنع غير المواطنين من التصويت"، فيما تأمل وزارة العدل وجماعات حقوق مدنية أن يكون القرار النهائي على خلاف ذلك.

وسيطبق هذا القرار على الانتخابات الأسبوع المقبل، وكان النزاع قد نشأ بين الناخبين في فرجينيا في الأشهر التي سبقت الانتخابات، عندما وقع الحاكم الجمهوري جلين يونغكين، على أمر تنفيذي لتسريع إزالة مشتبه فيهم من غير المواطنين من قوائم الناخبين في الولاية، فيما عارضت وزارة العدل وجماعات الحقوق المدنية الخطة، خوفاً من أنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حذف ناخبين مؤهلين خلال انتخابات رئاسية متنازع عليها بشدة، وأشاروا إلى قانون فيدرالي، وهو قانون التسجيل الوطني للناخبين، يقيد مثل هذه الإجراءات في الفترة التي تسبق الانتخابات الفيدرالية مباشرة.