رفضت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الخميس، الطعون المقدمة لها بشأن استبعاد ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية التركية 2023 التي تجري في 14 أيار/ مايو المقبل، على اعتبار أنه استنفد فترات حكمه.
وأكدت اللجنة أن القائمة النهائية للمرشحين تشمل أردوغان مرشح "التحالف الجمهوري" الحاكم، ومرشح "تحالف الشعب" كمال كلجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" سنان أوغان، وزعيم حزب "البلد" محرم إنجه.
وقال رئيس الهيئة أحمد ينر، في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أنقرة عقب انتهاء جلسة تقييم طلبات الاعتراضات والطعون المقدمة بحق المرشحين الرئاسيين، إن "الاعتراضات المقدمة بحق ترشيح أردوغان وكلجدار أوغلو ومحرم إنجه رفضت جميعها".
وأوضح أن "الهيئة تلقت اعتراضات بحق المرشحين الثلاثة بعد الإعلان عن أسمائهم في القائمة المؤقتة، وأن الهيئة اجتمعت وناقشت الاعتراضات وتوصلت إلى قرارات تتمثل في رفض هذه الاعتراضات بالإجماع".
وشدد ينر على أن الهيئة "قيمت الاعتراضات وفق مواد الدستور 77، و101، و106، و116، والقانون الرئاسي حول الانتخابات برقم 6271، ومواده 3، و6، و8، وكانت النتيجة هي رفض الاعتراضات بالإجماع".
وأضاف قائلا: "قررت اللجنة أنه يحق لأردوغان وكلجدار أوغلو ومحرم إنجه وسنان أوغان الترشح وسيكونون في القائمة النهائية للانتخابات"، مضيفا أنه سيعلن عن القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، على أن تُجرى السبت المقبل قرعة من أجل تحديد مكان تواجد أسماء المرشحين بورقة الاقتراع.
وكشف رئيس الهيئة عن رفض طلب مقدم من حزب "الشعب"، يعترض على تسمية تحالف المعارضة باسم "تحالف الشعب"، كما رفضت الهيئة اعتراضا مقدما يرفض طريقة إعلان الذهاب للانتخابات.
وكان 4 أحزاب تركية هي "الحزب الجيد"، و"البلد"، و"دواء"، و"الحزب القويم"، قد قدمت الثلاثاء الماضي، اعتراضات للهيئة العليا للانتخابات على قبول طلب ترشح أردوغان للانتخابات، على اعتبار أن ترشحه مخالف للدستور وللمرة الثالثة.
وخلال تقديمه طلب الطعن عن "الحزب الجيد" قال أمينه العام أوغور بويراز: "قدمنا رأينا القانوني وفق المادتين 101 و106 في الدستور اللتين تؤكدان عدم إمكانية ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة بعد أن تولى الرئاسة في البلاد مرتين، الآن هي الفترة الثانية لأردوغان بالحكم والدستور الحالي يقول إن الرئيس يتولى الرئاسة لفترتين لا أكثر، وانتخب أردوغان مرتين في العام 2014 و2018".
وشددعلى أن "منصب الرئاسة ثابت، ولأن أردوغان لا يزال يمتلك صفة الرئاسة فلا يمكن له أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقبوله مخالف للدستور".
وينص الدستور على أن الرئيس لا يمكنه تولي أكثر من فترتين رئاسيتين تمتد كل واحدة منهما لخمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة. وتقول المعارضة إن أردوغان لا يمكنه بناء على ذلك الترشح لفترة ثالثة، فيما تؤكد الحكومة إمكانية ترشح أردوغان على اعتبار أن رئاسته الحالية هي الأولى بالنظام الرئاسي الجديد الذي طبق في العام 2018.
وردا على هذه الاعتراضات، قال رئيس البرلمان وهو من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مصطفى شنطوب في تصريح صحافي سابق إن "المادة 101 التي يتم الحديث عنها أضفنا إليها فقرة واضحة بأن هذا القانون لن يشمل الفترات اللاحقة، وكنا نستشرف إشكالية ذلك مستقبلاً (...) هذه المناقشات هي سياسية وليست قانونية".
وتابع: "تلك المادة تنص على أن انتخابات الرئيس دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان عام 2018، والقانون يطبق من تاريخ النفاذ، والانتخابات المقبلة هي الثانية بعد هذا التاريخ (...) وبالتالي التعديلات بعد 2018 لا توجد فيها أي أحكام تمنع الرئيس أردوغان من الترشح للانتخابات".
رئيس سابق يدعم كلجدار أوغلو
وفي سياق الانتخابات، التقى مرشح المعارضة كمال كلجدار أوغلو، اليوم الخميس، بالرئيس التركي السابق أحمد نجدت سيزر في منزل الأخير، رفقة قيادات حزبه بطلب من الرئيس السابق.
وجرى اللقاء مغلقا عن الصحافيين، فيما نشرت الحسابات الرسمية للحزب لاحقا صورة عن اللقاء، كما كتب سيزر على حسابه الرسمي "أتمنى لك التوفيق، أدعمك".
وانتخب سيزر رئيساً لتركيا في العام 2000 وانتهت فترة رئاسته في العام 2007، وتزامنت فترة حكمه مع تولي حزب "العدالة والتنمية" قيادة الحكومة عام 2002.
واصطدم أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء بالرئيس سيزر آنذاك بسبب القوانين والقرارات التي كان يصدرها الحزب الحاكم، قبيل أن يسيطر حزب "العدالة والتنمية" على منصب الرئاسة أيضا.