استمع إلى الملخص
- المحكمة العليا تخفض حصة الوظائف الحكومية المخصصة لفئات محددة من 56% إلى 7%، وسط تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن.
- الاحتجاجات تطالب بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، والجيش ينشر دوريات في المدن بعد فشل الشرطة في إعادة الهدوء.
أعلن زعيم الحركة الرئيسية التي تنظّم الاحتجاجات المناهضة لحصص توزيع الوظائف الحكومية في بنغلادش ناهد إسلام تعليق التظاهرات لمدة 48 ساعة. وقال زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" لوكالة فرانس برس: "سنعلّق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة.. نطالب خلال هذه الفترة الحكومة برفع حظر التجوّل وإعادة خدمة الإنترنت ووقف استهداف الطلبة المحتجين".
وبلغ عدد قتلى أعمال العنف 155 شخصاً، بينهم شرطيون بحسب آخر حصيلة تستند إلى أرقام من الشرطة ومن مستشفيات. وكانت المحكمة العليا في بنغلادش قد أمرت الحكومة، الأحد، بتخفيض حصة وظائف الحكومة إلى 7% وهو تخفيض كبير عن النسبة السابقة البالغة 56%، إلا أن الحركة التي تنظم الاحتجاجات أعلنت في اليوم ذاته أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات.
وتجري تظاهرات شبه يومية منذ مطلع يوليو/تموز انطلقت مطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام، لكن مع تشدد الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين وصولاً إلى إطلاق النار عليهم بالرصاص الحيّ السبت في العاصمة دكا، بات المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع بعشرات الآلاف يطالبون بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ونشر الجيش دوريات في عدد من المدن بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، في حين أدى انقطاع عام للإنترنت على مستوى البلد منذ الخميس إلى الحد من تدفق الأنباء إلى الخارج.
وكان من المفترض أن تبت المحكمة العليا في أغسطس/آب في قانونية نظام الحصص الذي أعيد العمل به مؤخراً ويخصص أكثر من نصف الوظائف العامة إلى فئات محددة من المواطنين، غير أنها قرّبت موعد صدور قرارها إزاء تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات حفظ النظام.
وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56% إلى 7%. وستخصص 5% فقط من الوظائف العامة لأبناء "المقاتلين من أجل الحرية" في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%. كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث بحسب قانون بنغلادش.
وستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر. وتثير فئة أبناء "المقاتلين من أجل الحرية" بصورة خاصة استياء خريجي الجامعات الشباب. وكانت حسينة التي يتهمها معارضوها بالسيطرة على السلطة القضائية، ألمحت في مطلع الأسبوع إلى أن المحكمة ستصدر قراراً يستجيب لطلبات المتظاهرين. وتحكم حسينة البالغة 76 عاماً البلاد منذ 2009 وفازت للمرة الرابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني في انتخابات لم تواجه فيها منافسة حقيقية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
