اتهم رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، كمال كلجدار أوغلو، اليوم الأحد، الحكومة بعرقلة محاولة المعارضة إعادة السوريين إلى بلادهم، فيما رد مسؤول بإدارة الهجرة بالتشديد على أنها الجهة الوحيدة المخولة بملف الأجانب وعودتهم لبلدانهم.
وجدد كلجدار أوغلو، الذي يتزعم المعارضة في تركيا، تعهده السابق بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين في حال فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وتوليها الحكم، وذلك خلال فعالية لبلدية أسنيورت التي يقودها حزب "الشعب الجمهوري"، وتعتبر من أكبر المناطق التي يقيم فيها السوريون بمدينة إسطنبول.
وبعدما تسلمت المعارضة الحكم في البلدية بعد انتخابات الإدارة المحلية في العام 2019، عملت على ما سمته برنامج العودة الطوعية للسوريين. وأسفر ذلك عن عودة عشرات بحسب البلدية، مع تنظيم فعاليات للمغادرة سمح للصحافيين بتغطيتها، حيث تم تشجيع العائدين بتوفير النقل مجانا لهم ومنحهم بعض الأموال، لكن ذلك توقف في الفترة الأخيرة.
وحول ذلك، قال كلجدار أوغلو إن "رئيس بلدية أسنيورت كمال دنيز بوزكورت يخدم كثيرا من الأجانب القادمين من خارج البلاد دون عدائية أو أي حقد، وبريادة من رئيس البلدية كنا نود إعادة إخواننا السوريين بإرادتهم إلى بلادهم".
وأضاف: "أعاقونا عن عملنا هذا، مهما عملتم خلال عامين على الأكثر سنرسل إخوتنا السوريين بالطبل والزمر إلى سورية، ولن نعترف بأي عراقيل".
وتعد ورقة اللاجئين السوريين والمهاجرين غير النظاميين واحدة من أهم وأقوى أوراق المعارضة التركية أمام الحكومة والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وخاصة في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وذلك لتأثيرها في الانتخابات المحلية التي جرت في العام 2019 وتمكنت المعارضة فيها من الفوز بحكم أكبر المدن التركية وعلى رأسها أنقرة وإسطنبول.
ويتسابق السياسيون في تركيا لتحقيق تقدم في هذا الميدان، عبر تصريحات ومخاطبة الرأي العام التركي، حيث تحمل المعارضة الحكومة مسؤولية الأوضاع في سورية لسياسات حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وقطع العلاقات مع النظام، فيما تدافع الحكومة عن مواقفها، وتحاول في الوقت نفسه حل هذه المسألة بإقامة حوار مع نظام بشار الأسد.
إلى ذلك، رد نائب رئيس دائرة الهجرة، غوغجه أوك، على اتهامات زعيم المعارضة، مبينا أن مسألة عودة السوريين محصورة بإدارة الهجرة فقط.
وقال أوك عبر حسابه على تويتر: "رئاسة الهجرة هي الجهة الوحيدة المسؤولة في تركيا المخولة بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن ومشرف لبلادهم وكذلك في جميع معاملات الأجانب وفق القانون 6458 الذي يخول رئاسة الهجرة في تطبيقه".
وأضاف: "أي شخص أو مؤسسة أو جمعية أو بلدية تعمل من أجل الاستعراض على تقديم المقابلات وتعبئة الاستمارات ومنح أذون السفر دون أي صلاحية لها يعرضها ذلك للعقوبة وفق المادة 80 من القانون الجنائي التركي بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
ودفعت مواقف المعارضة الحكومة التركية لتكثيف العمل على مسألة عودة السوريين، ولوحت مهددة باستكمال المنطقة الآمنة شمالي سورية، وبالوقت نفسه بدأت مرحلة إعادة العلاقات مع النظام السوري.
والخميس الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه قد يجتمع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد "من أجل السلام" في المنطقة، وذلك بعد القطيعة بين أنقرة والنظام منذ بدء الثورة السورية في 2011.
وأضاف أردوغان، خلال كلمة في أنقرة، أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسورية لأول مرة، من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات سابقة بين وزراء الدفاع.
والتقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان مع وزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس ومدير مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، في العاصمة الروسية موسكو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
