دعا زعيم "الحزب المسيحي الديمقراطي" بألمانيا فريدريش ميرتز أوروبا إلى إظهار القوة واتخاذ موقف صارم خلال الولاية الثانية من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة. وقال ميرتز في برنامج حواري مع إذاعة "زد دي إف" العامة مساء الخميس: "هذا سيؤثر في أميركا". وقال إن أوروبا يجب أن تتحدث بصوت واحد.
وتابع "إن دونالد ترامب لا يتأثر بالضعف، بل بالقوة، وحتى بالمعارضة". وأضاف أن هذه هي الطريقة التي يمكن أن تتعامل بها أوروبا مع الحكومة الجديدة في واشنطن. ويضع ميرتز نصب عينيه تولي منصب مستشار ألمانيا، أعلى منصب سياسي في البلاد، بعد انهيار حكومة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز، الذي كان منافساً له. ويحث ميرتز وآخرون شولتز على إجراء تصويت فوري على الثقة في حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن شولتز عن خطة لإجراء تصويت على الثقة في يناير/كانون الثاني بعدما أقال وزير المالية كريستيان ليندنر أول أمس الأربعاء، الأمر الذي أدى لانسحاب "الحزب الديمقراطي الحر" الذي ينتمي إليه ليندنر من الحكومة. وأضاف زعيم "الحزب المسيحي الديمقراطي" أنه يجب على ألمانيا أن تقوم بالمزيد من أجل أمنها الخاص. وقال ميرتز إن نموذج العمل المتمثل في الاستيراد بثمن بخس والتصدير بثمن باهظ والسماح للولايات المتحدة بدفع تكاليف الأمن "قد انتهى الآن". لكنه قال "هذا ليس مأساوياً للغاية. نحن بحاجة إلى التكيف مع ذلك".
وقال شولتز بعد الإقالة إن ليندنر "خان ثقتي مراراً. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه". وأشار المستشار إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس/آذار. وأتت الإقالة خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، والذي يضم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" بقيادة شولتز، و"الحزب الديمقراطي الحر" بقيادة ليندنر، وحزب الخضر.
وكانت صحيفة "بيلد" ذكرت في وقت سابق أن ليندنر أوصى بإجراء انتخابات مبكرة كحل للخلاف حول الميزانية، وهو الاقتراح الذي رفضه شولتز. وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف. وأتت الإقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتز وشركائه. وبدون "الحزب الديمقراطي الحر"، قد يستمر شولتز في رئاسة حكومة أقلية، إما بمفرده مع حزبه أو مع حزب الخضر، ثاني أكبر حزب، بالاعتماد على أغلبية برلمانية مؤقتة يجري تجميعها.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
