زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية لـ62 دقيقة

أعلن الجيش اللبناني أنه بتاريخ أمس الاثنين "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوباً، لمسافة حوالي 222 متراً ولمدة 62 دقيقة".

وأشار الجيش في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن "موضوع الخرق تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وكانت طائرة مسيّرة عن بُعد "درون" تابعة للعدو الاسرائيلي خرقت يوم السبت الماضي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة الوزاني لمسافة حوالي 700 متر ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة، وفق ما أعلن الجيش اللبناني في بيان سابقٍ.

ولا تعدّ هذه الخروق جديدة على الأجواء اللبنانية أو تطاول للمرة الأولى مياه لبنان الإقليمية، بيد أن الحادثين الأخيرين يأتيان بعد التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تحت الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل، وإعلان الجانبين الأسبوع الماضي موافقتهما عليه.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لازارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحادة، تطرق فيه الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برّاً وجوّاً وبحراً.

الأرشيف

5 زوارق حربية إسرائيلية تخرق المياه الإقليمية اللبنانية

وأعاد الجانب اللبناني، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش، "تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة (قرار مجلس الأمن المتخذ في أغسطس/ آب 2006 المتعلق بدعوة لبنان وإسرائيل إلى وقف الأعمال القتالية)، كما دعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية".

كذلك شدد على "ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، مزارع شبعا، تلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ17 حيث يوجد خرق دائم للخط الأزرق".

وتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الذي فُصِلَ عنه الملف البري، وينتظر توقيع النصوص اللازمة، وقد أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس الماضي موافقة بلاده الرسمية على الصيغة النهائية التي قدّمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين.

وخرجت أصوات من قبل كتل نيابية لبنانية تدعو إلى عرض الاتفاق على البرلمان لمناقشته، خصوصاً في ظلّ اتهامات تطاول المسؤولين السياسيين المفاوضين في لبنان، بالتخلي عن مساحات بحرية وثروات نفطية هي من حق الشعب اللبناني.